مستقبل الذكاء الاصطناعي تحت إدارة ترمب هل يفتح الطريق أمام ماسك لوضع السياسات؟

 في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، لم يعطِ الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتمامًا كبيرًا للذكاء الاصطناعي خلال حملته الانتخابية، رغم أن هذا الموضوع كان محط اهتمام وتوقعات كثيرة من الناخبين. وعلى الرغم من أن ترمب أعجب بالكثير من التحسينات التي قد يُدخلها على الاقتصاد الأميركي والتضخم، إلا أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل قلقًا متزايدًا، خاصة بعد تحذيرات تشير إلى أنه قد يحل محل العديد من الوظائف، وهو ما يعتقده ثلث الأميركيين الذين يظنون أنه قد يضر أكثر مما ينفع.

إذا كانت صمت ترمب عن هذا الموضوع يعني عدم اكتراثه بشكل كبير، فإن ذلك يفتح المجال أمام لاعبين آخرين في إدارته مثل إيلون ماسك ليكون له دور بارز في توجيه السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ماسك، الذي كان من أوائل المستثمرين في شركة “ديب مايند” التابعة لـ “جوجل”، وشارك في تأسيس “أوبن إيه آي”، ويدير حالياً شركة “إكس إيه آي” التي جمعت أكثر من 6 مليارات دولار، يُعد أحد أبرز الشخصيات التي تسعى لتطوير هذا المجال.

ورغم أن ترمب وماسك يتفقان على ضرورة خلق بيئة تنظيمية تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على تسريع أعمال البحث والتطوير، إلا أن القلق الحقيقي يكمن في الأيديولوجية الشخصية لماسك. منذ وقت طويل، عبّر ماسك عن مخاوفه من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدًا للبشرية إذا لم يتم التحكم فيه بشكل مناسب. وقد دفعه هذا القلق إلى تأسيس “نيورالينك” التي تهدف إلى مساعدة البشر على التكيف مع تقدم الذكاء الاصطناعي.

وفي حين أن ترمب وعد بإلغاء الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي الذي أقره في 2023، فإن المؤشرات تشير إلى أن ترمب قد يُستبدل هذا القرار بشيء مشابه، لكنه يتضمن تخفيفًا لبعض القيود التنظيمية التي قد تؤثر على تقدم الشركات الأميركية.

من جانب آخر، يشير مراقبون إلى أن ماسك، بسبب رؤيته المتشائمة للذكاء الاصطناعي، قد يدفع نحو سياسات تركز على إزالة القيود الخاصة بالرقابة على روبوتات الدردشة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، يعارض ماسك بشدة ما يسميه “فيروس العقل المستيقظ” الذي يفرض رقابة مفرطة على محتوى هذه الأنظمة.

لكن كما تبين من تجربته مع “تويتر” تحت إدارته، فإن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى انتشار الخطاب الضار والعنيف على منصات الإنترنت، مما يزيد من القلق حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي السلبية في المستقبل.

المشهد الحالي يشير إلى أن قطاع التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، بحاجة إلى قواعد تنظيمية صارمة. فالتكنولوجيا نفسها مليئة بالتحديات، من التحيزات الجنسانية والعرقية إلى المخاوف من فقدان السيطرة على النظام برمته. وفي حين أن العديد من النماذج الذكية اليوم قد تكون مليئة بالتحديات، فإن الإجراءات المستقبلية قد تكون أكثر تعقيدًا إذا لم تتم السيطرة على هذه المعضلات.

من الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد المحاور الرئيسية في إدارة ترمب المقبلة، وستتداخل فيه مصالح الأيديولوجيات الشخصية والسياسات الاقتصادية، مما قد يعقد من اتخاذ القرارات الصحيحة في هذا المجال الهام.