جوجل تتعرض لانتكاسة قانونية بقرار قضائي يسمح بفتح متجر بلاي لمنافسين

 أصدر قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا قرارًا يوم الاثنين يفرض على جوجل السماح بوجود منصات منافسة في متجرها للتطبيقات “بلاي ستور”، مما يمثل نكسة كبيرة للمجموعة الأمريكية العملاقة التي تعتزم استئناف الحكم وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. 

جاء هذا القرار بعد حوالي عشرة أشهر من إدانة هيئة قضائية لجوجل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على نظام أندرويد، وحكمت لصالح شركة “إبيك غيمز” المعروفة بإنتاج ألعاب الفيديو والتي قامت برفع الدعوى القضائية ضد جوجل.

القاضي جيمس دوناتو من سان فرانسيسكو منح جوجل مهلة ثمانية أشهر للامتثال للقرار، مما يعني أن الحكم سيدخل حيز التنفيذ بحلول أوائل يوليو لعام ألفين وخمسة وعشرين، بينما يبدأ سريان القرار في الأول من نوفمبر المقبل.

وبمجرد تعديل جوجل لمتجر “بلاي” للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، يتعين عليها الإبقاء على هذه الإمكانية متاحة لمدة ثلاث سنوات. كما حظر القاضي على جوجل تشارك الإيرادات المتأتية من المتاجر البديلة، أو فرض أي شرط على المطورين لإطلاق تطبيقاتهم على متجر “بلاي” حصراً.

القرار يحظر أيضًا أي اتفاقيات مع شركات تصنيع المعدات أو مشغلي الهواتف الذكية التي تشترط تثبيت “بلاي” بشكل افتراضي على الأجهزة مقابل أجر مالي.

تعليقًا على الحكم، أعلن تيم سويني، المدير العام لشركة “إبيك غيمز”، عن نية شركته إطلاق متجر التطبيقات الخاص بها عام ألفين وخمسة وعشرين، مؤكدًا أنه سيكون خاليًا من العمولات الكبيرة التي تفرضها جوجل على المطورين. 

يركز هذا الإطلاق على الولايات المتحدة فقط، حيث أن القرار يتعلق بالأراضي الأمريكية، وأشار سويني إلى أن المعركة القانونية ستستمر على نطاق أوسع عالميًا. 

الأجل الذي حدده القاضي يتيح لمطوري ومشغلي ومصنعي الهواتف الذكية الفرصة لبناء نظام قوي بما يكفي لمنع جوجل من إيقافه في نهاية هذه المرحلة.

في ردها على الحكم، أكدت جوجل أنها ستستأنف القرار، مشيرة إلى أن التغييرات المحتملة قد تشكل خطرًا على حماية البيانات وأمن المستخدمين. وأكدت الشركة، التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها للمستهلكين والمطورين ومصنعي المعدات.

من جانبها، تسعى “إبيك غيمز” إلى منع الشركات المصنعة للهواتف الذكية من فرض استخدام منصاتها الخاصة، تفاديًا للعمولات الكبيرة على المطورين. كما أن “إبيك غيمز” حققت انتصارًا سابقًا في عام ألفين وواحد وعشرين عندما أجبرت قاضية فدرالية شركة “أبل” على السماح بنظام دفع بديل داخل متجر التطبيقات.

ومع ذلك، يعتبر القضاة أن “إبيك غيمز” لم تقدم أدلة كافية لإثبات انتهاك “أبل” لقوانين المنافسة. 

تأتي هذه الأحداث في إطار جهود متعددة حول العالم للحد من سيطرة عمالقة التكنولوجيا على سوق الهواتف الذكية، حيث أصدرت كوريا الجنوبية قانونًا في عام ألفين وواحد وعشرين يلزم جوجل وأبل بفتح أنظمة التشغيل الخاصة بهما أمام أنظمة دفع بديلة. 

في أوروبا، يتطلب قانون الأسواق الرقمية “دي إم إيه” الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا فتح منصاتها للمنافسة. 

وفي نهاية سبتمبر الماضي، رفعت “إبيك غيمز” دعوى قضائية جديدة ضد جوجل وسامسونغ في المحاكم المدنية بكاليفورنيا، متهمةً إياهم بمنع تحميل تطبيقاتها خارج المتاجر الرسمية.