تحديات قانونية تزداد تعقيدًا لشركة آبل في نزاعها مع إيبك

 تواجه شركة آبل أزمة قانونية متزايدة في نزاعها المستمر مع شركة إيبك، حيث تراجعت عن تقديم المستندات المطلوبة إلى القاضي في الوقت المحدد، مما أثار استياء القضاء. وقد كان من المقرر أن تقدم الشركة هذه الوثائق خلال جلسة اليوم وفقًا لأمر القاضي توماس هيكسون، الذي لم يوافق على التمديد المطلوب.

في وقت سابق من أغسطس، منحت آبل مهلة حتى نهاية سبتمبر لتقديم المستندات المتعلقة بالتغييرات التي أجرتها على قواعد متجر التطبيقات خلال العام الجاري، وذلك بهدف الالتزام بأمر المحكمة. وقد أفادت الشركة في البداية بأنها ستراجع حوالي ستمائة وخمسين ألف مستند، لكنها أعلنت لاحقًا أن العدد ارتفع إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مستند، مما دفعها إلى طلب تمديد إضافي لمدة أسبوعين.

لكن القاضي هيكسون رفض هذا الطلب يوم الجمعة الماضي، معبراً عن استيائه من تصرفات آبل ووصفها بـ “السلوك السيء”. وأشار القاضي إلى أن آبل وإيبك تقدمان تقارير حالة مشتركة للمحكمة كل أسبوعين، ولم يتم الإشارة إلى زيادة عدد المستندات في أي من هذه التقارير السابقة.

في نص القرار، أكد هيكسون أن المعلومات حول عدد المستندات كانت واضحة لشركة آبل منذ أسابيع، ووصف الأمر بأنه غير معقول أن الشركة لم تدرك هذه التفاصيل إلا بعد فترة قصيرة من موعد تسليم المستندات. وأعرب القاضي عن مخاوفه من جودة تقارير آبل ونواياها في الامتثال للقوانين في الوقت المناسب.

وأوضح هيكسون أن آبل تمتلك موارد هائلة كان يمكن استخدامها لإتمام المهمة في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن الوضع الذي حدث يعد بمثابة خطر أخلاقي. وأكد أن الطريقة التي تم بها الإعلان عن عدم الامتثال في اللحظة الأخيرة تثير الشكوك حول التزام الشركة بمسؤولياتها القانونية.