جهود مكافحة الفساد تصطدم بنفوذ المليشيات ومذكرة واحدة تكشف تواصل العيوب

جهود مكافحة الفساد تصطدم بنفوذ المليشيات ومذكرة واحدة تكشف تواصل العيوب

 

فري بوست // خاص //

 

 

 

كشفت مذكرة صادرة من وزير النقل في حكومة المناصفة، مدى استمرار العوائق المهددة لأي إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وبعد مضي خمسة أعوام على توجيهات الحكومة، لمؤسسات الدولة بتوريد جميع عائدتها إلى البنك المركزي، إلا أن مذكرة جديدة من وزير النقل في حكومة المناصفة، كشفت أن خلل تحويل العائدات إلى حسابات خاصة في بنوك أهلية في الداخل والخارج مازال قائماً.

 

حيث وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ـ وهو أحد الوزراء المعروفين بالنزاهة ـ مذكرة إلى جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الشركات والمرافق التابعة لوزارة النقل بضرورة ” إلزام جميع المؤسسات التابعة للدولة باغلاق حساباتها في البنوك التجارية ونقل أرصدتها المحلية والأجنبية إلى البنك المركزي”.

ورغم الجهود التي يبذلها الوزراء التابعين للمجلس الانتقالي، في محاولة إنقاذ البلاد من كارثة الفساد، إلا أن تلك الجهود بحسب مصادر في الحكومة، تصدم بحالة من الاستقواء بنفوذ مليشيا الإصلاح وجماعة طارق عفاش، خصوصاً في ظل تغلغل تلك المليشيا اليمنية في مفاصل الدولة، وحالة التعصب المناطقي التي تبديها الجماعات اليمنية في حماية القيادات التابعة لها في مؤسسة الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي طالب في مناسبات متعددة بضرورة إشراك أبناء الجنوب العربي في قيادة مؤسسات الدولة، لكن تلك المطالب بحسب مصادر جنوبية اصطدمت برفض من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قالت المصادر أنه يتحجج كل مرة بما يصفه ” مخاوف من حدوث فتنة” مفضلاً حسب المصادر” الإبقاء على قوى الفساد اليمنية تنخر في جسد الدولة والاقتصاد دون أن أي اعتبار للمعضلات الناجمة عن تحديات الفساد بالنسبة للمواطنين”.

 

ويعتقد كثير من المراقبين، أن أي محاولات لإنعاش الاقتصاد وتحسين سعر العملة اليمنية، ستتعرض للفشل، ما لم يتم معالجة معضلة الفساد ونفوذ المليشيات في جسد الدولة.

وكان البنك المركزي في عدن قد تلقى خلال الأيام القليلة مبالغ دعم تصل إلى أكثر من 830 مليون دولار، إلا أن تلك المبالغ لم تنعكس حتى اللحظة على تحسين الوضع الاقتصاد المنهار الذي تعاني منه البلاد.