البنك المركزي اليمني يحصل على أكبر عملية دعم خلال زمن قياسي وهذا هو الشرط المطلوب لتحسين الوضع في البلاد

البنك المركزي اليمني يحصل على أكبر عملية دعم خلال زمن قياسي وهذا هو الشرط المطلوب لتحسين الوضع في البلاد

 

 

فري بوست // خاص //

 

 

 

أقر البنك المركزي في العاصمة عدن اليوم الثلاثاء سعراً جديداً للريال اليمني، بناء على نتائج مزاد بيع الدولار.

وقال بيان صادر عن البنك أن سعر الدولار الواحد هو 1130 ريال يمني، وهو سعر سيتم العامل به حتى 4 ديسمبر القادم.

وتعاني العملة المحلية في عدن وبقية محافظات الجنوب من حالة الاضطراب، نتيجة تضارب التصريحات الرسمية حول وصول الوديعة الإماراتية السعودية، مما أدى إلى حدوث حالة من التخبط للريال اليمني، انخفض خلالها أمس الاثنين، سعر الدولار إلى 1030 ريال قبل أن يرتفع، قبل أن يصعد بسرعة صاروخية خلال ساعات ليصل إلى 1170 ريال.

 

خلال الأسبوع الماضي، كانت عدن محط دعم دولي غير مسبوق، دشنه صندوق النقد الدولي بمنح الحكومة مبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالصندوق، تبعها تقديم مبلغ مليار ومأتي مليون درهم من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، بما يساوي 332 مليون دولار و710 الف دولار.

بينما أعلن صندوق لعربي يوم الأحد الماضي تقديم قرض بقيمة 200 مليون للحكومة اليمنية لمساعدة البلاد على الاستقرار الاقتصادي. ضمن اتفاقية سيتم بموجبها تقديم قرض بقيمة مليار  دولار للحكومة في عدن من قبل صندوق النقد العربي.

 

وفي المجمل حصلت الحكومة خلال عشرة أيام فقط على تدفق هائل في المنح والقروض وصل إلى قرابة 833 مليون دولار خلال مدة قياسية لم يسبق أن حصلت عليها أي دولة منكوبة.

 

إلا أن سخاء الأشقاء والمانحين، مهدد بالضياع من وجهة نظر مراقبين، في دهاليز فساد الحكومة ذات السبغة المناطقية التي تحكم البلاد.

فرغم المبلغ الضخم الذي دخل خزينة البنك المركزي في عدن، إلا أن أسعار صرف الريال اليمني لم تشهد أي تحسن، بحسب بعض المحللين الاقتصاديين، الذين أضافوا أن ” عدم انعكاس المبالغ على تحسين الوضع المعيشي، وانعاش العملة المحلية، يؤكد أن الحكومة والبنك المركزي، لا يملكان أي خطط لاستعياب ما قدمه المانحين والمقرضين، مشيرين إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد، تمضي في مسار مختلف، عن مسارات كواليس الصراعات بين القوى الجهوية اليمنية الحاكمة في عدن.

ويرى كثير من المراقبين، أنه من غير المنصف، أن يتم سحب أبناء الجنوب، وفرض المعاناة عليهم بسبب صراعات بين الشخصيات اليمنية التي تدير الدولة بشكل إجباري في عدن، وأن فرض شخصيات من أبناء الجنوب في رئاسة الوزراء وقيادة البنك المركزي أصبح مطلب ملحاً لإنقاذ الجميع من دائرة الفشل التي يفرضها العليمي ومعين واحمد غالب المنحدرين من محافظة تعز اليمنية على أبناء الجنوب العربي.