اخبار اليمن العاجلة مساحة للكلمة الحرة
– فري بوست- متابعات
هاجم نادي القضاه الجنوبي، الاربعاء، هيئة التفتيش القضائي واتهمها بأنها تخدم أجندات ورغبات حزبية، معلناً وقف التعامل معها اومع أي قرارات أوتعيينات وتوجيهات تصدرها.
وقال النادي في بيانه، إنه كان حريصا منذ تحرير العاصمة عدن وبقية المحافظات على تفعيل سير العمل القضائي في عموم المحاكم والنيابات رغم ما تم من تدمير للبنية التحتية للسلطة القضائية، ورغم شحة الإمكانيات، وفي ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى.
واكد البيان، أن النادي وقتذاك طالب مجلس القضاء الأعلى بضرورة الالتئام والإمساك بدفة القيادة لإدارة شئون السلطة القضائية وإصلاح وتصحيح أوضاعها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين.
وأوضح البيان إنه، وبدلاً من أن يباشر المجلس مهامه كما أناط له الدستور وقانون السلطة القضائية، عمدت قيادات في داخله إلى محاولات لإفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في المحافظات المحررة تنفيذا لأجندات سياسية.
مؤكدا، إن هيئة التفتيش القضائي كانت المحطة الأولى في خطة السير نحو تدمير بنيان السلطة القضائية في محافظات الجنوب والمحررة، وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية فيها.
واشار النادي في بيانه، إلى أن رئيس هيئة التفتيش القضائي عمل على نحو دؤوب وممنهج لتمرير قرارات، وإصدار توجيهات بالتحقيق مع قضاة وأعضاء نيابة، كما إنه عمل على استبعاد وتوقيف رواتب آخرين خارج مهام عمل التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات لا تنتمي لهيئة التفتيش القضائي.
وذكر البيان أن ما قامت به هيئة التفتيش القضائي تعد مخالفة لما هو منصوص عليه في لائحة التفتيش السارية المفعول وتجاوزاً لقانون السلطة القضائية؛ لتحقيق أغراض سياسية وأخرى خاصة.
وكشف البيان أن الهيئة ظلت تتعامل مع الموقوف قراراتهم دون الإلتزام بالأحكام والقرارات القضائية بشأنهم، إضافة إلى قيامها بتعيين قضاة ينتمون ويعملون في إطار سلطة الحوثي الإنقلابية حتى تأريخ 31/ 12/ 2021م ، كما عملت على توزيعهم في المحافظات المحررة.
وأتهم النادي في بيانه بأن التعينات التي اجراها مجلس القضاة لبعض المحافظات المحررة كانت بحسب توصيات ومحسوبية وحزبية.
مؤكدا إن أي إصلاح وتصحيح لأوضاع السلطة القضائية لا يمكن أن يتم مالم يحدث إصلاح وتصحيح جوهري وفاعل لهيئة التفتيش القضائي.
مبيناً أنه كان يأمل من رئيس هيئة التفتيش القضائي القيام بمهامه حسب لائحة التفتيش القضائي وقانون السلطة القضائية، ليساهم في انتشال الوضع القضائي المتدهور من خلال إجراء عمليات الإصلاح والتصحيح.
ويرى النادي في بيانه، أن التجربة وما أفرزه الواقع قد بينت لأعضاء السلطة القضائية أن رئيس الهيئة الحالي لا يصلح، وليس لديه خبرة أو دراية كافية في أعمال التفتيش القضائي وفقاً للرؤية الموحدة لأعمال التفتيش القضائي في الدول العربية.
وخلص النادي في بيانه إلى قرار وقف التعامل مع أي قرارات أو تعيينات، أو توجيهات تصدرها هيئة التفتيش القضائي بسبب نحيازها التام الى جهات حزبية خدمة لأجنداتها ورغباتها.
وحذر النادي من أن أي تغييرات أو تعيينات في مجلس القضاء الأعلى وتكون متجاهلة نادي القضاة الجنوبي ولا تعبّر عن إرادة القضاة نحو الإصلاح والتصحيح، وغير مبنية على معايير الكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة المالية، سيرفضها القضاء ولن يقبل بها أو يتعامل معها.