عبدالملك يقيل وزير المياه والبيئة بعد اتهامه بتسريب وثيقة سرية ويحيله للتحقيق

 

عبدالملك يقيل وزير المياه والبيئة بعد اتهامه بتسريب وثيقة سرية ويحيله للتحقيق

فري بوست / خاص

اتهم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،وزير المياه والبيئة عزي هبة الله شريم، بتسريب وثيقة أرسلت من مكتبه إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، توضح تداعيات قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية في عموم المحافظات اليمنية على شركة مصافي عدن.
وذكرت مصادر حكومية مطلعة ان رئيس الوزراء أقال الوزير شريم وكلف وكيل الوزارة بالقيام باعمال وزير المياه والبيئة، ووجه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية؛ لمعرفة دوافع الوزير شريم في تسريب الوثيقة.

وقالت المصادر لـ ” فري بوست ” –فضلت عدم الكشف عن هويتها- أنه بعد تناقل مواقع الكترونية للوثيقة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت رئاسة الوزراء إلى التصريح بأن الوثيقة مزورة، وعممت على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عدم نشر الوثيقة.

واوضحت المصادر أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين عدد من القيادات العليا في الحكومة الشرعية بشأن ضرورة التعاطي المضاد مع الوثيقة المسربة، واعداد رد عاجل للحد من انتشارها، معتبرين تسريبها فضيحة كبيرة، ستجر خلفها اشكاليات عديدة في أروقة الشرعية، التي لم تعد تحتمل مزيدا من الفضائح، بحسب المصادر.
وتضمنت الوثيقة التي وجهها رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تقريراً بشأن التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 .
وأوضحت الوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.

وتشير الوثيقة، التي تم تداولها بشكل واسع، إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”

وقالت إن “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقلابيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.