الاثنين 1 يوليو 2019م
رفضت حكومة هادي إعادة التفاوض على اتفاق ستوكهولم، وجددت تمسكها بضرورة انسحاب الحوثيين من محافظة الحديدة وموانئها، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي مر عليه أكثر من نصف عام.
وطالب نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر، بضرورة تفعيل دور لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بما في ذلك آلية الرقابة الثلاثية.
وشدد على ضرورة الانسحاب الحقيقي والكامل للحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تعاود الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح، وفقاً للمرجعيات الثلاث وإلى جوهر وروح اتفاق السويد.
وقال إن ذلك لا يعني قبول ما قام به الحوثيون من مسرحية ما سمي بـ”الانسحاب أحادي الجانب”، بل إن توجه الحكومة سيركز على إعادة مسار عملية السلام وتصحيحه وفقا لما تم التوافق عليه.
وشدد الحضرمي على أنه من المهم أن يتم الالتزام بولاية الأمم المتحدة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة.
وسبق للمبعوث الأممي مارتن غريفيث أن أشاد بجهود الحوثيين والتزامهم بتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار وهو ما أثار حفيظة الحكومة وطالبت بتغييره، لتؤكد الأمم المتحدة حيال ذلك تمسكها بغريفيث.
يذكر أن المجلس السياسي التابع للحوثيين اعلن اليوم عن مبادرة تضمنت إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة من أجل توريد إيرادات الموانئ الثلاثة ( الحديدة، رأس عيسى، الصليف ) إلى الحساب الخاص لصرف المرتبات لكل اليمنيين.