IBM تستبدل مئات العاملين بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتواصل استثماراتها في مجالات جديدة

 أقر الرئيس التنفيذي لشركة IBM، أرفيند كريشنا، بأن عملاق التقنية قام باستبدال مئات من موظفيها في قطاع الموارد البشرية بأنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة، مؤكداً أن الشركة ركزت مواردها على تعيين مبرمجين ومتخصصين في المبيعات في خطوة استراتيجية لتطوير قطاعاتها الأكثر تطلباً.

وفي تصريحات له لصحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الإثنين، أوضح كريشنا أن الشركة شهدت ارتفاعاً في إجمالي التوظيف رغم هذا التحول التكنولوجي. وأشار إلى أن أتمتة المهام الروتينية ساهمت في إعادة تخصيص الموارد البشرية لأعمال أكثر تعقيداً تتطلب التفكير النقدي والتفاعل المباشر مع العملاء.

وقال كريشنا في تصريحاته: “التحول الوظيفي الذي نشهده يتجه نحو المهام التي لا يمكن للآلات إتقانها بعد، بعيداً عن الأعمال الإجرائية المتكررة”، مشيراً إلى أن هذا التحول لا يرتبط بجدول زمني معين لتنفيذ عمليات الاستغناء عن الموظفين.

تزامنت هذه التصريحات مع إعلان IBM عن إطلاق خدمات جديدة تتيح للشركات بناء وكلاء ذكاء اصطناعي خاصين بها، بالإضافة إلى أدوات لإدارة هؤلاء الوكلاء والبيانات التجارية المرتبطة بها، وذلك خلال مؤتمر “Think” السنوي الذي تنظمه الشركة.

وتسعى IBM إلى دمج هذه الخدمات مع حلول الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركات أخرى مثل أمازون وOpenAI وإنفيديا ومايكروسوفت، وهو ما يعكس استراتيجية “استخدم ما يناسبك” التي تبنتها الشركة في مجال الحوسبة السحابية.

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها القطاع، نجحت IBM في توقيع عقود استشارية مع شركات ترغب في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، مما يعكس اهتمام الشركات الكبيرة بتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وبالحديث عن التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرضها، أعرب كريشنا عن أن تأثيرها على IBM سيكون “محدوداً للغاية”، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتصنيع أجهزة الكمبيوتر الرئيسية وأنظمة الحوسبة الكمية داخل الولايات المتحدة. وأكد أن الشركة تخطط للاستثمار بمقدار 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز عملياتها في السوق الأمريكية.

رغم ذلك، أضاف كريشنا أن انخفاض الطلب الناتج عن التعريفات الجمركية قد يؤثر على الإنفاق في بعض المجالات مثل الاستشارات. وفي حال تجاوز التأثير نسبة 10%، فإن الشركة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إدارية أكثر صرامة للتعامل مع تلك التحديات الاقتصادية.