الصراع بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية يتصاعد بعد حكم احتكار الإعلانات الرقمية

 تتزايد التوترات بين شركة جوجل ووزارة العدل الأمريكية، بعد صدور حكم قضائي في شهر أبريل الماضي يؤكد أن جوجل تمارس احتكارًا في سوق الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت، ما يعيد إحياء الصراع حول سيطرة الشركة على هذا القطاع الحيوي.

في سياق هذه المعركة القانونية، تطالب وزارة العدل الأمريكية جوجل ببيع منصتها AdX (Ad Exchange) والتي تتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية غير المُستخدمة في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الوزارة ببيع منصة Google Ad Manager، المعروفة سابقًا باسم DoubleClick for Publishers، والتي توفر خدمات إعلانية للمعلنين والناشرين على حد سواء.

وتعتبر وزارة العدل أن هاتين المنصتين تساهمان في تقوية قبضة جوجل على سوق الإعلانات الرقمية، ما يؤدي إلى تقويض المنافسة. كما شددت الوزارة على ضرورة فصل متصفح جوجل كروم عن باقي منتجات الشركة، في إطار سعيها للحد من الهيمنة التي تُمارسها جوجل على محركات البحث عبر الإنترنت.

من جانبها، ترفض جوجل هذه المطالب بشدة، حيث أكدت أنها لن تتخلى عن منتجاتها الإعلانية. وصرحت الشركة بأنها ستستأنف الحكم المتعلق بمنصتها الإعلانية Google Ad Manager، معلنة أنها قدمت حلولًا من شأنها معالجة ما ورد في الحكم القضائي. من بين هذه الحلول السماح لخوادم الإعلانات الخاصة بالمنافسين بتقديم عروض آنية عبر منصة AdX، كما ستتيح للناشرين تحديد أسعار دنيا مختلفة لكل مزايد.

في بيان رسمي، أشارت جوجل إلى أن وزارة العدل تسعى إلى فرض حلول تتجاوز نطاق الحكم القضائي، معتبرة أن مطالب الوزارة قد تؤدي إلى “تقويض أداة يعتمد عليها المعلنون للوصول بفعالية إلى جمهورهم”. وأكدت أن هذه الإجراءات قد تضر بالبيئة الإعلانية الرقمية بشكل عام.

يُذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة التي تواجه فيها وزارة العدل الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، حيث تكثف الوزارة جهودها مؤخرًا لمحاسبة الشركات على ممارسات احتكارية في العديد من المجالات، في محاولة لإعادة التوازن إلى البيئة الرقمية. كما أن هناك مواجهة موازية بين وزارة العدل وشركة ميتا، مما يسلط الضوء على تصاعد التدقيق في هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.