حقوقيون: التمييز أخطر من الحصبة

دعا المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التلاميذ من مخاطر الوصم والتمييز الناتج عن الاستبعاد المدرسي بسبب انتشار وباء الحصبة في المغرب.

ووفق بيان للهيئة الحقوقية ذاتها، توصلت به هسبريس، فقد رحب المجلس بتعميم الوزارتين مذكرة وزارية مشتركة حول الوقاية من الأمراض المعدية في الوسط المدرسي، تتضمن إجراء “الاستبعاد المدرسي” كآلية أساسية للحد من انتشار العدوى وضمان تعافي المصابين، معربا عن مخاوفه إزاء “التأثيرات السلبية المحتملة لهذا الإجراء، خاصة في ما يتعلق بحقوق الأطفال”.

وفي ظل تزايد حالات الإصابة بالحصبة بين الأطفال أبرز المجلس أن “الأطفال المصابين بالحصبة، أو المستبعدين لأسباب صحية، قد يواجهون أشكالا من التمييز والعزلة داخل المجتمع المدرسي”، مشددا على ضرورة “ضمان حماية الأطفال من أي وصم قد ينجم عن استبعادهم”.

أكد المصدر ذاته على أهمية تعزيز وعي موظفي التعليم والصحة بأهمية السرية في التعامل مع المعلومات الصحية للتلاميذ، داعيا إلى “توعية الأطر التربوية وأولياء الأمور والتلاميذ بضرورة تجنب الوصم والتمييز وفقا لمقتضيات دليل الاستبعاد المدرسي الصادر عن وزارة الصحة”، كما أوصى بـ”توفير دعم نفسي واجتماعي للأطفال المستبعدين لضمان عدم تأثرهم سلباً بهذه التدابير”.

وبخصوص إستراتيجيات التحفيز على التطعيم أشارت الوثيقة إلى أن “انخفاض معدلات التلقيح يمثل عاملا رئيسيا في انتشار الحصبة”، داعية إلى “تبني إستراتيجيات فعالة لتعزيز الإقبال على التطعيم”، ومطالبة بـ”إنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على استكمال جداول التلقيح لأبنائها، وتنظيم حملات تطعيم داخل المدارس أو بالقرب منها، واعتماد تدابير وقائية طويلة الأمد مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية”.

وفي هذا الإطار شدد المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز على أهمية الاستفادة من تجربة “برنامج المقابلة التحفيزية للأمومة في مجال تحصين الطفولة” (EMMIE) المعتمد في كندا، الذي ساهم في تقليل تردد الآباء تجاه التطعيم بنسبة 40%.

وفي سياق الصحة العامة وحماية الحقوق أكد المجلس أن “الاستبعاد المدرسي يجب ألا يتحول إلى إجراء عقابي غير متناسب، بل ينبغي أن يكون جزءا من إستراتيجية متكاملة تشمل الدعم التعليمي والتطعيم”، مشددا على أهمية “ضمان استمرارية التعليم للأطفال المستبعدين عبر وسائل التعلم عن بعد أو بدائل تعليمية أخرى، وتطوير إستراتيجية تعليمية شاملة لمواجهة الأزمات الصحية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ”.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى مراعاة الحالات الخاصة، مثل الأطفال المهاجرين الذين لديهم سجلات تلقيح غير مكتملة أو الفئات الأكثر هشاشة، وإعادة تقييم سياسة الاستبعاد بناء على تطورات الوضع الوبائي في المملكة.

وختم المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز بيانه بـ”التأكيد على ضرورة تبني مقاربة شمولية ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار حق الأطفال في الصحة والتعليم دون أي تمييز”، مناديا بـ”تضافر الجهود لضمان بيئة مدرسية آمنة وعادلة لجميع التلاميذ”.