فري بوست مساحة للكلمة الحرة
مبادرة من البيت المصرفي للتعزيز الوحدة بين مركزيي صنعاء وعدن
الثلاثاء 16 يوليو 2019م
اكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين أحمد العودي ، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني مبادرة لعقد مشاورات يمنية بامتياز لمركزيي صنعاء وعدن وجمعيتي البنوك والصرافين – دون اَي طرف خارجي – وتعقد في احدى عواصم الدول المحايدة.
وقال العودي في تصريح صحفي ،، ان هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد إدارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة وإجراءات موحدة تضمن استمرار اداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب الحقة والمهنية بتحييد الاقتصاد وتوحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد حيث نتج عن ذلك التجاهل آثار سلبية على العمل المصرفي، وآن لهكذا مبادرات ومشاورات معالجتها ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي،، .
واضاف،، هذه المبادرة تأتي في ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن وبات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، اذ نسعى لإيجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية.،،
ووصف العودي تلك التحركات بأنها تفتقد الى الهمة والقوة التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف او تسوية الملف الاقتصادي.
واعتبر العودي تلك التدخلات بانها تدخلات شبه دبلوماسية تارة تميل هنا وأخرى هناك، وتستقي معلوماتها من أطراف النزاع وليس من الضحايا وأصحاب الشأن، ووصف تلك التدخلات انها لا تتصف بالثبات إذ تناقض بعض تقاريرها او تغيرها وتسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية.
مشيرا إلى أن فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية والدولية بتسوية الملف الاقتصادي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي وصرف رواتب موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( ١.٢ مليون) موظف يعيلون أكثر من (ثلثي) الأسر اليمنية يضاف إلى ان استمرار الرواتب يحرك دورة اقتصاد السوق وينعش الحركة الاقتصادية عموما.
ووصف العودي التدخلات الأممية بأنها اشبه ،،بالسلحفاوية،، وإهدار الوقت، في الوقت الذي تتفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا.
وأوضح ان إيقاف الحرب والبدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد وصرف الرواتب على الأقل اصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني وجعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصرافيين على ضرورة اشراك ممثلي القطاع المصرفي في أي مفاوضات تتعلق بالسلام،؛ كي يتسنى لهم تقديم المقترحات للأطراف الدولية الساعية إلى إحلال السلام، وأبرزها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الانسانية وكل الدول المهتمة بالشأن اليمني.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء وعدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ومكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة التعامل معها وارضاء الطرفين، وهو ما يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور ولا سمح الله الانهيار، ، ولإيماننا المطلق بأن مايعانيه القطاع البنكي والمصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطني في أتون الصراع.
وأشار العودي إلى أن جمعيتي البنوك والصرافين بذلتا الجهود كافة خلال الفترة الماضة وحاولت الجمعيتان الدفع بطرفي الصراع نحو التوافق على إجراءات توحد وتسهل العمل المصرفي أكثر من تمزيقه، ولازلنا على مبدئنا الثابت بضرورة تحييد الاقتصاد كضرورة فرضها تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للملايين من اليمنيين في ظل فشل مساعي السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وكرر المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين دعوته لإدارتي البنك المركزي في صنعاء وعدن إلى التعاطي من منطلق وطني وإنساني مع مطالب جمعية الصرافين وجمعية البنوك والاتجاه نحو التشاور الجاد والمسؤول للتوصل لتسوية اقتصادية ومصرفية تضمن توحيد سلطة البنك المركزي اليمني في اطار تشاركي وجماعي وضمان استقلاليته وحيادتيه وتمكينه من ممارسة وظائفه الاساسية من منطلق وطني واخلاقي تجاه الشعب اليمني ، وذلك للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والذي سيحد من تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب اليمني وعلى القوة الشرائية للريال اليمني، خصوصاً وان معظم البضائع والمنتجات في السوق اليمنية مستوردة بالعملة الصعبة.
كما ندعو كافة المعنيين المحليين بالشأن اليمني للوقوف بجدية ومسئوليةوطنية وان تضع العوامل والاسباب الاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية وراء الارتفاع الحاصل في سعر الصرف ، وَمِمَّا يستوجب على الجميع مراعاة المعاناة المعيشية والإنسانية للمواطنيين اليمنيين ، وتوحيد الجهود الوطنية بما يخفف تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني
داعياً الجميع الى معالجة الاشكاليات التي تعيق استمرار القطاع الاقتصادي والمصرفي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد .
وكما هو غير خاف عليكم وعلى العالم أجمع فهناك وضع انساني كارثي في اليمن وكل يوم هو الى الأسوأ وسيزداد كارثية اذا ظل السلام بعيدا المنال ولغة الرصاص هي الحكم وفي حال نأت هذه النخب الاقتصادية المشاركة بنفسها عن الخروج بنتائج فعالة اقتصاديا.
وتظل الحاجة بلا شك الى خبراء في مجال العمل المصرفي من المؤسسات المالية العالمية لتكون عامل توازن واطلاع لسير الأعمال المصرفية لا سيما لتقييم أداء المعنيين في البنكين المركزيين في كل من صنعاء وعدن والتأكد من التزامهم بالحياد وتحييد الاقتصاد لأجل الوطن واليمنيين .