تسلا تجمع مليار دولار من منافسيها بفضل غرامات الاتحاد الأوروبي

دخلت أوروبا في مرحلة جديدة من اللوائح الصارمة المتعلقة بالانبعاثات مع بداية عام 2025، مما يفرض تحديات كبيرة على شركات صناعة السيارات. 

تقتضي القوانين الجديدة أن تلتزم كل شركة بمستوى محدد من الانبعاثات، مع شرط أن تمثل السيارات الكهربائية حوالي 20% من إجمالي المبيعات الجديدة.

التحدي لشركات السيارات التقليدية

بينما تحاول الشركات الكبرى مثل تويوتا، مازدا، وفورد تحقيق هذه الأهداف، تواجه صعوبات في زيادة حصة السيارات الكهربائية بسبب:

• ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.
• ارتفاع تكاليف التصنيع والتطوير.
• تفاوت توافر البنية التحتية للشحن في دول أوروبا.

تسلا: الرابح الأكبر

في ظل هذه التحديات، أصبحت تيسلا، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية بالكامل، لاعبًا أساسيًا في السوق الأوروبي. 

تستطيع تسلا تجاوز أهداف الانبعاثات بسهولة بفضل مبيعاتها الكبيرة، ما يمنحها ميزة اقتصادية وفرصة للتعاون مع الشركات الأخرى عبر آلية تُعرف بـ”تجميع الأساطيل”.

ما هو تجميع الأساطيل؟

يسمح الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة بموازنة انبعاثاتها بشكل جماعي. على سبيل المثال:

يمكن لشركة مثل فورد أو تويوتا، التي تعاني من تجاوز أهداف الانبعاثات، التعاون مع تسلا.

تدفع الشركات المتعثرة مبالغ مالية لتسلا مقابل “تجميع الأساطيل”، ما يساعدها على الالتزام باللوائح وتجنب الغرامات.

التكاليف المرتفعة للانتهاكات

كل جرام من الانبعاثات التي تتجاوز الحد الأقصى يُعرّض الشركة لغرامة قدرها 105 دولارات. 

مع زيادة تجاوز الحد، تصبح الغرامات باهظة للغاية. لذا، يُعتبر دفع مبلغ لتسلا خيارًا ماليًا أكثر ذكاءً لبعض العلامات التجارية. 

وتشير تقديرات المحللين إلى أن إجمالي ما قد تكسبه تسلا من هذا النظام قد يصل إلى مليار دولار بحلول نهاية العام.

تتزامن هذه اللوائح مع خطط الاتحاد الأوروبي للانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035. إلا أن مستقبل هذه الخطة ما يزال غير مؤكد بسبب:

• مقاومة الشركات الكبرى للقواعد الجديدة.
• تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.
• استمرار التحديات التقنية والمالية المرتبطة بمحركات الاحتراق البديلة مثل الوقود الإلكتروني.

بينما يكافح مصنعو السيارات التقليدية لتحقيق التوازن بين الامتثال للمعايير الجديدة وتلبية احتياجات السوق، تقف تسلا في موقع قوة يمكنها من تحقيق مكاسب مالية ضخمة. 

تُظهر هذه التطورات أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مستقبل السيارات الكهربائية في أوروبا.