اثارة الفوضى.. سياسة الإصلاح الجديدة القديمة للحفاظ على وجوده

 

اثارة الفوضى.. سياسة الإصلاح الجديدة القديمة للحفاظ على وجودها

 

 

• فري بوست- متابعات

 

 

واصلت مليشيا حزب الإصلاح ممارسة إرهابها الحاد، في محافظة تعز، بعدما حوَّلت المحافظة إلى إمارة إخوانية مارست كافة صنوف التطرف.

 

ففي جريمة جديدة، أقدمت المليشيات الإخوانية على نشر وتوزيع عشرات الفرق المسلحة في تعز؛ وذلك بهدف إثارة الفوضى وممارسة الأعمال الإرهابية في المحافظة، على النحو الذي يخدم مصالح ونفوذ هذا الفصيل الإرهابي.

 

وكشفت مصادر مطلعة بعضًا من هذه المجموعات الإرهابية، وهي جماعة شباب دولة الخلافة الإسلامية بقيادة عبد المؤمن الزيلعي، وكتائب حسم وتسمى أيضًا جماعة حسن بقيادة عمار الجندبي، وجماعة أسود السنة بقيادة ناجي محمد الكولي، وجماعة الذئاب المتوحشة بقيادة الحسين بن علي، وجماعة إمارة الشريعة بقيادة بلال علي محمد الوافي، ولواء القعقاع وموقعه في مدينة تعز، ولواء الطلاب في تعز، ولواء الصعاليك بقيادة ماجد مهيوب الشرعبي، وكتيبة أبي الوليد، وكتائب الكوثر بقيادة وليد الرغيف، ومجموعة الملثمين.

 

وتضم هذه المجاميع المسلحة، عناصر من تنظيم القاعدة، دخلوا مدينة تعز برفقة قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، حسبما كشفت المصادر.

 

وهناك علاقات تقارب شديدة بين المليشيات الإخوانية والتنظيمات الإرهابية في محافظة تعز، لا سيّما جماعة تنظيم داعش بقيادة هاشم الصنعاني، حيث تم العثور على وثائق ومتفجرات تثبت انتماء الصنعاني لداعش، غير أنّ الأخير فرّ إلى اللواء 22 ميكا، ليحتمي بقائد اللواء العميد صادق سرحان، الذي وفّر الحماية للإرهابي هاشم الصنعاني وأتباعه.

 

العلاقات بين المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية وتنظيم القاعدة كثيرًا ما فُضِح أمرها، ويقود هذه العلاقات الإرهابي علي محسن الأحمر الذي يُنظر إليه بأنّه مُحرّك أساسي لمجريات الأمور في معسكر “الشرعية”، وهو أشد قادة هذا الفصيل إرهابًا وتطرفًا، ويتولى التنسيق في علاقات الإخوان والقاعدة.

 

علاقة محسن الأحمر بتنظيم القاعدة إلى عام 2017، حيث أتاح الأحمر أرضًا خصبةً للمجموعات والفصائل المتطرفة التي تحولت فيما بعد إلى ما يُعرف بتنظيم القاعدة.

 

وهناك رسائل بين الأحمر وقاسم الريمي في عام 2017، طلب فيها الأحمر تكثيف وجود تنظيم القاعدة، في مقابل تقديم الدعم المالي اللازم للتنظيم، وأكد الأحمر لزعيم القاعدة أنه يخطط للاعتماد على مسلحي القاعدة؛ لعقيدتهم القتالية، متعهدًا بالدعم المالي المطلوب.

 

 

 

فساد فظيع

 

عبر آلة فساد حادة، استطاع حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، المخترق لحكومة الشرعية، أن يؤمّن بقاءه ماليًّا وإداريًّا في المناطق الخاضعة لنفوذه.

 

ففي محافظة تعز، كثرت حالات العبث والفساد التي تمارسها قيادات حزب الإصلاح، حتى دفعت المحافظة أثمانًا فادحة جرّاء ذلك.

 

 

 

ويعلق مساعد الأمين العام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل محمد الجعدي، على حالات العبث والفساد التي يمارسها حزب “الإصلاح” في تعز، قائلًا: “في تعز ظهرت بجلاء سوءات الإخونج.. اغتصاب المدارس والمستشفيات والأطفال، واغتصاب المنازل والأراضي والأملاك العامة والخاصة، واغتصاب الوظيفة العامة وقوانينها، واغتصاب رواتب النازحين والمشردين”.

 

ورأى الجعدي أنّ سوءات حزب الإصلاح في تعز نموذجًا لفساد هذه الجماعة وغلوها وتطرفها، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجماعة أينما حلت نشرت العبث والخراب.

 

وعلى مدار سنوات الحرب أيضًا، استغلّ حزب الإصلاح حالة العبث الراهنة، في أعمال نهب وسرقة وفساد، حيث رصدت تقارير رقابية في وقتٍ سابق اختفاء 3 مليارات ريال، تم تقديمها من قبل السعودية إلى القيادي الإخواني حمود المخلافي باعتبار أنّه قائد المقاومة الشعبية في تعز، إلا أن هذا الدعم سقط في النهاية في حوزة جماعة الإخوان في تعز، كما تم رصد اختفاء 400 مليون ريال يمني من مخصصات محافظة تعز، ونهب 200 مليون ريال من رواتب المجندين.

 

 

 

وطال فساد حزب الإصلاح، اختفاء 671 ألف سلة غذائية، وفي فضائح أخرى لفساد الإصلاح بتعز أكدت المصادر الرقابية اختفاء (3 مليار ريال) دفعت كدعم لعملية تحرير المدينة وأموال أخرى أنفقتها المملكة السعودية في تعز لفصيل المقاومة الذي كان يتبع (حمود المخلافي) تم اختفاؤها أيضًا.

 

حكومة الشرعية التي يبلغ فسادها أرقامًا مهولة، تقف عاجزةً عن تقديم خدمات للمواطنين، وأغلب المتورطين في قضايا الفساد هو أعضاء بارزون في حزب الإصلاح الإخواني.

 

وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.

 

 

 

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر موثوقة أنّ عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، والإرهابي علي محسن الأحمر نائب هادي، قاموا بسحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدة البنك المركزي بالخارج.

 

وأضافت المصادر أنّ هناك محاولة يقوم بها مسؤول كبير في البنك المركزي، عاد مؤخرًا إلى العاصمة عدن ويدعي أنه جنوبي، لكنَّه عاد لسحب وإتلاف جميع المستندات التي تدين صرفيات “الإخوان” غير القانونية.

 

كما تمارس المؤسسة الأمنية في محافظة تعز، ممثلةً بإدارة عام الشرطة ومديرها العميد منصور الأكحلي، تنفيذ أجندة مشبوهة في بناء وأداء المؤسسة الأمنية واستغلالها خدمة لمصالح حزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان الإرهابية.

 

ممارسات “الإصلاح” المشبوهة أثّرت سلباً على مهنية العمل وفاعلية الأداء، وأوجدت ثغرات كبيرة وتسبَّبت بوجود إشكالات كثيرة، كما أنّ المؤسسة الأمنية التي تسيطر عليها مليشيا الإصلاح لم تستفد من الفرص التي أتيحت لها في تأسيس عمل أمني وفق معايير مهنية.

 

مليشيا “الإصلاح” مارست عبثاً وتدميراً تجاه المؤسسة الأمنية بتعز خلال العام الماضي، وأرسل تقريرٌ رسمي بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية إلا أنه ظل حبيس أدراج مكتب مدير مكتب الرئاسة ولم يتم رفعه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

التقرير أوضح أنّ المؤسسة الأمنية رفضت توجيهات محافظ تعز الأسبق إيقاف بعض قرارات التعيين التعسفية، وإيقاف كشف الترقيات لعددٍ من أفراد الأمن لحين تشكيل لجنة ترشيح المستحقين إلى جانب رفض قرار وزير الداخلية أحمد الميسري بتعيين مديراً لفرع مصلحة الدفاع المدني.

 

 

 

واستغل مدير عام شرطة تعز السلطة لتحقيق أغراض شخصية وحزبية وتقاعس عن تنفيذ وأداء الواجب ورفض استيعاب القوة السابقة من الضباط والصف والأفراد المنتسبين لإدارة عام الشرطة بالمحافظة وعددهم (8900).

 

وأكد التقرير عدم موافاة الجهات المختصة بملف قضية اغتيال مندوب الصليب الأحمر وعدم تجهيز قائمة سوداء بالمطلوبين أمنياً وجنائياً، وكذلك تجهيز ملفات جنائية لقضايا الاغتيالات والحوادث الإرهابية، إضافةً إلى عدم توفير الحماية اللازمة للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة.

 

وأشار إلى أنّ المؤسّسة الأمنية تستخدم السلطة في التضييق وملاحقة الناشطين بدوافع شخصية وحزبية، كما تقوم بإصدار التصريحات والبيانات في بعض الحوادث والوقائع الهامة قبل استكمال الإجراءات أو بشكل مغاير للحقيقة، الأمر الذي يتسبّب في سخط في الشارع وفقدان الثقة بالمؤسسة الأمنية.

 

التقرير اتهم أيضاً منصور الأكحلي بارتكاب مخالفات جسيمة في التعينات خدمةً لأهداف حزبية، تتمثّل في تعيين ستة ضباط شرطة وسبعة من ضباط وأفراد الجيش كمدراء لشرطة للمديريات إلى جانب تعيين 24 مديراً لأقسام الشرطة منهم ستة ضباط شرطة وثمانية ضباط وأفراد جيش وعشرة مستجدين في الأمن.

 

ووفقاً لمعايير حزبية وبرتب مزورة، يوضح التقرير قيام الأكحلي بتعيينات في مرافق هامة لعناصر موالية لحزب “الإصلاح” من خارج القوة الأساسية لإدارة عام الشرطة، لافتاً إلى تعيين العقيد محمد حمود مديراً لإدارة القيادة والسيطرة، وتعيين أحد عناصر “الإصلاح” مديراً للمركز التدريبي، وكذلك تعيين ضابط الجيش العقيد أحمد الأهدل مديراً لإدارة التوجيه المعنوي والعلاقات، إلى جانب استقدام الرائد عمر طالب من أمانة العاصمة وتعيينه مديراً للشؤون المالية في السجن المركزي.

 

كما تمّ تعيين المقدم هائل الصرمي القادم من أمانة العاصمة نائباً للتوجيه والعلاقات، وتعيين المساعد صادق مقبل من “إب” نائباً للقيادة والسيطرة وتزوير رتبته إلى ملازم ثانٍ، إلى جانب تزوير رتبة الرقيب ياسين الأكحلي ابن شقيق مدير الشرطة إلى رتبة نقيب وتعيينه نائباً لشؤون الأفراد وكذلك تعيين مدربين في المركز التدريبي من المستجدين والعناصر الحزبية التي تمّ تأهيلها في مأرب، بالإضافة إلى تعيين المدرس شائف الحبشي ضابطاً لأمن البحث الجنائي وعليه سوابق اعتداء على المحافظة.

 

 

 

ويوكد التقرير أنّ الأكحلي أصدر قرارات تعيين مدراء شرطة لمديريات غير محررة خدمة لخطة الاستحواذ الحزبي على المناصب، حيث عيّن عناصر تنتمي لحزب الإصلاح بمديريات حيفان وشرعب السلام، موضحاً أنّ العقيد عبدالله أحمد التبعي المعين في شرعب السلام ليس من منتسبي الأمن، وأنّ الجندي صلاح عبدالجليل سعيد المعين في شرعب الرونة هو مستجد وتم تزوير رتبته لضابط في القرار ومن قيادات “الإصلاح”.

 

 

• الأمناء نت