الاتحاد الأوروبي يضيق الخناق على عمالقة التكنولوجيا بقوانين مكافحة الاحتكار

 تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطًا متزايدة من المفوضية الأوروبية، التي تسعى للحد من هيمنة هذه الشركات على الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين في دول الاتحاد. هذا التحرك جاء بعد تطبيق قانون الأسواق الرقمية المعروف بـ DMA، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2023، ويهدف إلى تعزيز التنافسية في القطاع الرقمي.

يركز القانون الجديد على مراقبة وتنظيم دور “حراس البوابة”، وهم الشركات التي تتحكم في الوصول إلى المنصات الرقمية الرئيسية مثل متاجر التطبيقات وخدمات المراسلة. يستهدف القانون شركات بارزة مثل ألفابت وآبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت وبايت دانس، مهددًا بفرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية في حال خرق القواعد.

تتهم المفوضية الأوروبية هذه الشركات بممارسات تُقيد المنافسة، مثل تحديد أسعار مجحفة للشركات الأصغر، وفرض شروط قاسية على المطورين، والدخول في صفقات حصرية تمنع المنافسين من الحصول على الموارد ذاتها.

في مارس الماضي، أجبرت المفوضية الأوروبية شركة آبل على فتح نظام الدفع عبر أجهزتها للمنافسين، مما سمح لشركات الدفع الأخرى بالاستفادة من نظام المحفظة في أجهزة آيفون. جاء ذلك بعد اتهامات بأن ممارسات آبل السابقة كانت تعيق المنافسة. كما تعرضت الشركة لغرامة قياسية بلغت 1.84 مليار يورو بسبب مزاعم قدمتها سبوتيفاي تفيد بقيود فرضتها آبل على خدمات بث الموسيقى الخارجية عبر متجر التطبيقات الخاص بها.

مايكروسوفت أيضًا تحت المجهر، حيث تواجه تحقيقات متعددة تتعلق بممارسات تقييدية أبرزها ربط تطبيق “تيمز” بحزمة “أوفيس”. رغم إعلانها فصل “تيمز” عن الحزمة الرئيسية، إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذه الخطوة غير كافية لاستعادة التوازن في السوق.

من جهة أخرى، تواجه ميتا قضايا تتعلق باستغلال هيمنتها وربط خدمة “ماركت بليس” بمنصتها فيسبوك، مما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة ويعرض منافسيها للإقصاء. كما تواجه اتهامات باستخدام بيانات المعلنين بطرق قد تضر المنافسة، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامة تقدر بـ 798 مليون يورو على الشركة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوروبية شاملة لضمان توازن السوق وتشجيع التنافسية في القطاع الرقمي، وسط مساعٍ لتقييد النفوذ المتزايد لعمالقة التكنولوجيا العالمية.