تفاصيل منصب إيلون ماسك الجديد في إدارة ترامب

 كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، وهي إدارة تهدف إلى تحسين كفاءة عمل الحكومة الأمريكية، ولكنها لن تكون وكالة حكومية رسمية. 

وفي بيان صادر عن ترامب، أكد أن ماسك وراماسوامي سيقدمان “المشورة والتوجيه” للبيت الأبيض من خارج الحكومة، بينما سيتعاونان مع مكتب الإدارة والميزانية لتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو “تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليل اللوائح الزائدة، وخفض النفقات المفرطة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”. 

إيلون ماسك، الذي يشتهر بإدارته لشركة تسلا وقيادته لمنصة X، أكد في منشور له على المنصة أن جميع خطوات الإدارة الجديدة ستتم توثيقها عبر الإنترنت، مما يضمن “أقصى قدر من الشفافية”. كما وعد بتوجيه الضغوط على أولئك المتورطين في إهدار أموال الحكومة. من جهته، علق راماسوامي على تعيينه قائلاً: “لن نتعامل بلطف، @elonmusk”، مشيرًا إلى التزامهما بتنفيذ الإصلاحات الصارمة.

على الرغم من أن دور الإدارة الجديدة غير واضح تمامًا، إلا أنه من المتوقع أن تتبع قوانين اللجنة الاستشارية الفيدرالية، التي تحدد كيفية عمل مجموعات خارجية تقدم المشورة للحكومة. بصفتهما غير موظفين فيدراليين رسميين، فإن ماسك وراماسوامي لن يخضعا لقيود الأخلاقيات أو متطلبات الكشف عن الأصول الشخصية التي عادة ما تواجهها الجهات الحكومية.

ويرى محللون أن إدخال ماسك إلى الحكومة قد يساهم في تعزيز قيمة شركاته، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، حيث يتوقع أن يكون له دور محوري في تشكيل سياسات الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، تعرض تعيينه لانتقادات من قبل جماعات حقوقية مثل منظمة Public Citizen، التي أكدت أن ماسك ليس مؤهلاً للعمل في هذا الدور نظرًا لانتقاداته السابقة للهيئات الحكومية.

ترامب، الذي يسعى لتحقيق إصلاحات جذرية، يطمح إلى أن تكون الإدارة الجديدة بمثابة “مشروع مانهاتن” في عصرنا، حيث تسعى لتحقيق تغييرات جذرية في الهيكل الحكومي. كما كشف عن خطط لخفض ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار، على الرغم من عدم تحديد تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ هذا الخفض.

ومن جانب آخر، يسعى ترامب للحصول على “سلطة إعادة التنظيم الرئاسي” من الكونجرس، وهو ما سيمنحه القدرة على إعادة هيكلة أو إلغاء بعض الوكالات الحكومية. كما يتوقع أن يتخذ خطوات للقضاء على بعض وظائف العمال الفيدراليين من خلال إعادة تصنيفهم كمناصب سياسية.

تشير هذه التحركات إلى عزم ترامب على تنفيذ إصلاحات جذرية في الحكومة الأمريكية، في خطوة قد يكون لها تأثير كبير على البيروقراطية الفيدرالية في المستقبل.