بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

ويعود اقتراح بوريل إلى تورط إسرائيل في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة، وفي رسالة أرسلها يوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، أشار بوريل إلى “مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة”.

وقال “حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي”.

والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو حزيران 2000.

وكتب بوريل “في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل”.

ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال دبلوماسيون إنه “غير مرجح للغاية”.

وقال ثلاثة دبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح يوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب.

كما قال أحد الدبلوماسيين إن هناك “دهشة” بين السفراء إزاء “عدم التجهيز والتحضير” للاقتراح.

وستتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إسرائيل إنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن تحركاته “تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك وهنغاريا تدعم إسرائيل بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين.

المصدر: رويترز