هل يفتقر الديمقراطيون ومرشحتهم هاريس للفطرة السليمة؟

يريد الديمقراطيون أن تظن أن نائبة الرئيس هاريس كانت ذات يوم مدعية عامة صارمة لا تقبل الهراء. ويريد الجمهوريون أن تظن أنها كانت تقدمية “مؤيدة للجريمة”.

المشكلة هي أن كلاهما على حق. كانت هاريس في الماضي مقاتلة للجريمة وتقدر تطبيق القانون. ثم أعادت هاريس تسمية نفسها كمدعية عامة تقدمية لجذب الجناح اليساري من حزبها. وهي الآن تلتزم الصمت لتجنب الجدل. لكن المشكلة الحقيقية ليست أن هاريس تغيرت – بل أن الحزب الديمقراطي تغير.

لا يمكن تكرار الحقائق غير المثيرة للجدال التي قالتها هاريس كمدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو في الحزب الديمقراطي اليوم لأنها أصبحت مثيرة للجدل للغاية. ويبدو أن الحزب الديمقراطي، مثل هاريس، لا يعرف موقفه من الجريمة. يجب على الديمقراطيين قراءة كتاب هاريس لعام 2009 للعثور على طريقهم للعودة إلى الفطرة السليمة.

إن الادعاء المحافظ بأن هاريس كانت دائما تقدمية متطرفة فيما يتعلق بالجريمة ليس صحيحا. فعندما انتُخِبت مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو في عام 2003، كانت آراؤها معتدلة للغاية، حيث كانت تجمع بين الرغبة القوية في مقاضاة المجرمين ودعم التدخلات الاجتماعية لمنع الجريمة.

وقد شاركت هاريس آراءها بشأن العدالة الجنائية في كتاب صدر عام 2009 بعنوان “Smart on Crime”. ودعت في عام 2009 إلى “زيادة عدد ضباط الشرطة في الشوارع، ونشرهم بشكل أكثر فعالية” كواحدة من أولوياتها القصوى. كما انتقدت ما أسمته “الحجة الليبرالية الحزبية القائلة بأن الشرطة قوة احتلال غير مرغوب فيها في الأحياء الفقيرة”.

ولكن بعد ذلك تغير الحزب الديمقراطي. وتغيرت هاريس أيضا. فبعد صعود حركة “حياة السود مهمة” إلى الصدارة الوطنية في عام 2014، تحول التقدميون بشكل متزايد ضد إنفاذ القانون. وفجأة، أصبحت الشرطة عنصرية، وأصبح السجن عنصريا، وأصبح إنفاذ القانون عنصريا. لقد نسي الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الحقائق التي كتبتها هاريس في كتابها: وهي أن الشرطة ليست قوات احتلال، وأن المجتمعات التي تعاني من معدلات جريمة عالية تحتاج إلى المزيد من الشرطة.

لكن يبدو أن هاريس نسيت كتابها أيضا. فعندما ترشحت للرئاسة لأول مرة في عام 2019، لعبت على وتر التقدميين لكسب الأصوات. وتبنت وصف “المدعي التقدمي” وهاجمت جو بايدن لكونه صارما للغاية في التعامل مع الجريمة. ثم كررت الادعاء بأن مايكل براون قُتل (على الرغم من تحقيق وزارة العدل الذي أثبت العكس)، وهاجمت “العنصرية النظامية” الغامضة في نظام العدالة ودعت إلى مجموعة من السياسات المصممة لإعادة المجرمين إلى الشارع.

ومن عجيب المفارقات أن سجلها كان محافظا للغاية بالنسبة للتقدميين، على الرغم من إعادة تموضعها. فقد انتقدت النائبة آنذاك تولسي جابارد هاريس بشدة على منصة المناظرة الديمقراطية بسبب صرامة موقفها تجاه الجريمة من خلال ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات ومحاربة إبقاء المجرمين في السجن.

في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في عام 2020، حثّ التقدميون على إزالة دور الشرطة. ووقف زعماء الحزب الديمقراطي مكتوفي الأيدي.

وساعدت هاريس في جمع أموال الكفالة للمحتجين ومثيري الشغب الذين نشروا الفوضى في مينيابوليس وأشادت بعمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي، لخفض 150 مليون دولار من ميزانية الشرطة. وخفضت أكثر من 20 مدينة ميزانيات الشرطة لديها. وارتفعت معدلات الجريمة.

وبعد أن اتضحت العواقب الكارثية، سارع زعماء الحزب الديمقراطي إلى سحق شعار “سحب التمويل عن الشرطة”، لكن رسالتهم بشأن الجريمة ظلت مشوشة وغير مؤكدة. ووقع الحزب الديمقراطي بين المعتدلين الذين يحثون على إنفاذ القانون والتقدميين المتطرفين الذين يطالبون بمزيد من خفض أعداد الشرطة وإغلاق السجون. واليوم، يواصل الديمقراطيون تجنب هذه القضية لتجنب حرب أهلية داخل الحزب. وهاريس ليست استثناء.

في النهاية على الديمقراطيين أن يعودوا للحس السلم فيما يتعلق بالجريمة. وينبغي أن لا يكون هذا مثيرا للجدال، كما هو الحال في الحزب الديمقراطي اليوم. فهل ستقول هاريس ما قالته بصوت عال في عام 2009 في عام 2024؟

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب