إنتل تحقق انتصاراً قانونياً في معركة مكافحة الاحتكار مع الاتحاد الأوروبي

 أعلنت شركة إنتل أنها انتصرت في الجولة الأخيرة من معركتها القانونية الطويلة مع الاتحاد الأوروبي في قضية مكافحة الاحتكار التي أدت إلى فرض غرامة تاريخية عليها بقيمة 1.06 مليار يورو. وقد أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن الجهات التنظيمية لم تقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بأن إنتل قد قدمت خصومات غير قانونية لمصنعي أجهزة الكمبيوتر الذين وافقوا على شراء غالبية رقائقها الإلكترونية.

وفي حكم صدر يوم الخميس، أكدت المحكمة أنها ترفض جميع الأسس التي استندت إليها المفوضية الأوروبية، الهيئة المسؤولة عن مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في استئنافها ضد الحكم السابق. يأتي هذا الحكم متماشياً مع قرار سابق صدر قبل عامين والذي ألغى جزءاً من قرار المفوضية الذي اتهم إنتل بإساءة استخدام هيمنتها ضد منافستها أدفانسد مايكرو ديفايسز.

رغم كون هذه الهزيمة هي الأولى للمفوضية في أكثر من عقدين من الزمن في قضايا مكافحة الاحتكار، فقد اعتبرت المفوضية أن الحكم الصادر عن المحكمة العامة مليء بالأخطاء، وقدمت استئنافاً ضده. من جانبها، أعربت إنتل عن سعادتها بالحكم، مؤكدة أنها مسرورة بإغلاق هذا الجزء من القضية نهائياً. 

لكن على الرغم من هذا الانتصار القانوني، لا تزال القضية لم تُغلق بالكامل. حيث تواصل المفوضية الأوروبية متابعة معركة قانونية أخرى، بعد أن فرضت غرامة جديدة على إنتل بقيمة 376.36 مليون يورو العام الماضي. تركز هذه الغرامة على جوانب من القضية التي انتصرت فيها المفوضية أمام المحكمة الابتدائية.

تتمحور القضية حول ادعاءات بأن إنتل قد دفعت الشركات المصنِّعة لإيقاف إطلاق منتجات تحتوي على رقائق منافسة، وهو تصرف وُصف بأنه قيود صريحة وفقاً لقوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، رفعت إنتل دعوى قضائية ضد المفوضية مطالبةً بفوائد مالية عن الغرامة الأصلية.

تعود جذور التحقيقات إلى الفترة ما بين عامي 2002 و2005، حيث زعمت المفوضية أن إنتل أعاقت المنافسة من خلال تقديم خصومات لمصنعي أجهزة الكمبيوتر، بشرط أن يشتروا ما لا يقل عن 95% من رقائق الكمبيوتر الخاصة بهم من إنتل. وزعمت المفوضية أيضاً أن الشركة فرضت شروطاً تقييدية على الحصة المتبقية البالغة 5% التي زوّدتها بها أدفانسد مايكرو ديفايسز، التي واجهت صعوبة في مواجهة هيمنة إنتل على السوق.

على الرغم من تحدياتها، شهدت إنتل، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، تراجعاً في تفوقها التكنولوجي، مما أثر على طموحاتها في صناعة أشباه الموصلات في أوروبا. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة عن تأجيل إنشاء مصنع في ألمانيا، الذي كان من المقرر أن يتلقى إعانات حكومية بقيمة 10 مليارات يورو.