قواعد أميركية جديدة تحد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بالصين

 تخضع مجموعة من القواعد الأميركية التي تهدف إلى تقييد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بالصين للمراجعة النهائية، مما يشير إلى قرب تنفيذ هذه القيود. تأتي هذه الخطوة في إطار أمر تنفيذي وقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس 2023، ويهدف إلى منع المستثمرين الأميركيين من دعم قدرات الصين العسكرية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى.

هذه القواعد لا تقتصر فقط على الحظر، بل ستتطلب أيضاً من المستثمرين الأميركيين إبلاغ وزارة الخزانة ببعض استثماراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحساسة. الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة ومنع تسرب المعرفة التي يمكن أن تعزز من القدرات العسكرية الصينية، وفقاً لتقارير رويترز.

القواعد الجديدة تركز بشكل خاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة والحوسبة الكمومية، وهي تخضع حالياً للمراجعة النهائية في مكتب الإدارة والموازنة الأميركي. عادةً ما يشير هذا إلى أن القواعد سيتم إصدارها خلال أسبوع تقريباً.

وتشير التوقعات إلى أن هذه القواعد سيتم الإعلان عنها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، وفقًا لما قالته لورا بلاك، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية. وأوضحت بلاك أن هذه اللوائح عادةً ما تتطلب فترة زمنية تصل إلى 30 يوماً قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وزارة الخزانة كانت قد نشرت في يونيو الماضي قواعد مقترحة تضمنت بعض الاستثناءات، وأتاحت للجمهور فرصة للتعليق عليها. وأكدت أن المسؤولية تقع على الأفراد والشركات الأميركية لتحديد المعاملات التي ستخضع للتقييد. ورغم عدم تعليق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخزانة على هذه المسألة، يُتوقع أن تقدم القواعد النهائية توضيحات أكبر حول نطاق التأثير على قطاع الذكاء الاصطناعي والعتبات المحددة للاستثمارات.

القواعد المقترحة كانت قد فرضت قيوداً على المعاملات المتعلقة باستخدامات معينة للذكاء الاصطناعي، وخاصة التي تعتمد على أنظمة مدعومة بقدرات حاسوبية كبيرة، إضافة إلى فرض الإشعار على بعض المعاملات المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات التي لم تُحظر بشكل كامل.

تشمل الاستثناءات المقترحة الأوراق المالية المتداولة علناً، مثل الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في الشراكات المحدودة وتمويل الديون الجماعية في بعض الحالات.