تفاصيل الدعوى القضائية ضد ميتا بسبب تأثير إنستقرام على صحة المراهقين

 تواجه ميتا دعوى قضائية من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تتهم الشركة بالقيام عمدًا بتصميم ميزات إنستقرام لتكون مسببة للإدمان للمستخدمين الشباب، مما يسبب ضررًا لصحتهم العقلية. 

قاضي المحكمة في بوسطن، بيتر كروب، رفض مؤخرًا طلب ميتا لرفض القضية، حيث تتهم المدعية العامة في ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، ميتا بانتهاك قوانين حماية المستهلك والإزعاج العام. 

ميتا جادلت بأن الدعوى يجب أن تُحظر بموجب قانون فيدرالي، لكن القاضي رأى أن التركيز هنا ينصب على تصرفات ميتا، مثل تقديم ادعاءات كاذبة حول سلامة إنستقرام ونظام التحقق من عمر المستخدمين الصغار. 

صرحت المدعية العامة بأن هذا القرار يمكّن الولاية من مواصلة جهودها لمحاسبة ميتا وحماية المستخدمين الشباب. بالمقابل، أكدت ميتا أن الأدلة ستظهر التزامها بدعم الشباب على منصاتها. 

هذا الحكم جاء بعد قرار آخر من قاضٍ فيدرالي بكاليفورنيا، الذي رفض أيضًا محاولة ميتا لإلغاء دعاوى قضائية من أكثر من ثلاثين ولاية، حيث تزعم تلك الدعاوى أن منصات ميتا تساهم في مشكلات الصحة العقلية بين المراهقين. 

تعتبر ماساتشوستس من الولايات القليلة التي رفعت دعوى خاصة بها بدلاً من الانضمام للقضية الفيدرالية، وقد حظيت القضية باهتمام كبير نظرًا لمزاعم أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، تجاهل المخاوف بشأن تأثير تصميم إنستقرام على المستخدمين. 

الدعوى تشير إلى أن ميزات مثل إشعارات الدفع والإعجابات والتمرير اللامتناهي تم تصميمها لاستغلال نقاط الضعف النفسية لدى المراهقين. 

بالإضافة إلى ذلك، قدمت ميتا مؤخرًا ميزات أمان جديدة لحماية المراهقين، مثل حسابات المراهقين التي تتضمن قيودًا على الأشخاص الذين يمكنهم مراسلتهم، وأدوات لإدارة وقت الشاشة، مع تذكير المراهقين بأخذ فترات راحة بعد فترة استخدام معينة. 

وتسعى ميتا إلى تقليل التعرض للمحتوى غير المناسب من خلال تشديد ضوابط المحتوى الحساس، حيث يتم تطبيق هذه الإعدادات تلقائيًا للمستخدمين تحت سن السادسة عشرة. 

وفي خطوة أخرى، أعلنت ميتا عن ميزات جديدة للحماية من الابتزاز الجنسي، بما في ذلك تدابير لمنع الرسائل من حسابات مشبوهة. هذه التحديثات تهدف إلى ضمان بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لمواجهة المخاوف المتعلقة بصحة المراهقين النفسية.