الولايات المتحدة حذرت هنغاريا من “حادث مسلح” في ذكرى أزمة 1956

أفادت بذلك صحيفة “تلكس” الهنغارية، حيث تشير الصحيفة إلى معلومات استخباراتية تلقاها الجانب الهنغاري من الولايات المتحدة، منذ حوالي أسبوعين، بشأن بعض الأفراد الذين ربما يخططون لعمل مسلح في ذكرى أحداث 1956.

إقرأ المزيد

وبرغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، فقد أفادت الصحيفة بأن ضباط مركز مكافحة الإرهاب قامت باعتقال ستة شباب بإحدى حانات بودابست، فيما تزعم المصادر أن تلك الحملة مرتبطة بالمعلومات التي تم تلقيها مسبقا من الجانب الأمريكي. إلا أنه لا توجد معلومات حاليا بشأن الجهة الهنغارية التي تجري التحقيق.

وتحدث الصحفيون مع صاحب الحانة (حانة “ليغيندا”)، حيث وقعت المداهمة، والذي قال إن الشباب كانوا متوجهين إلى الحانة، عندما تم القبض عليهم في الشارع، وشاهد موظفو الحانة كيف تم الاحتجاز، لكن لم يتم إبلاغهم بالمداهمة.

وقد وقعت أحداث “انتفاضة هنغاريا” أو ما سمي فيما بعد بـ “الثورة الهنغارية”، في أدبيات ما بعد انهيار سور برلين والاتحاد السوفيتي، في 23 أكتوبر عام 1956، حيث شارك فيها ما يقدر بـ 200 ألف مواطن، ما دعا سكرتير عام حزب العمال الهنغاري إرني غيريو إلى إلقاء خطاب انتقد فيه المتظاهرين بشدة، ودفع ذلك عددا من المتظاهرين إلى محاولة اقتحام الإذاعة، وإعلان “مطالبهم” من خلال الراديو، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والضحايا.

طلبت الحكومة الهنغارية حينها من الاتحاد السوفيتي التدخل، لكنها، في الوقت نفسه أذعنت لمطالب المتظاهرين، وأعادت إمري ناغي لرئاسة الوزراء، وفي اليوم التالي كانت وحدات الجيش السوفيتي المرابطة في هنغاريا تحتل جميع المواقع الحيوية في بودابست، بعدما تلقت أوامر بعدم إطلاق النار.

في 26 أكتوبر أعلن إمري ناغي العفو عن جميع المشاركين في أحداث الشغب خلال الأيام الماضية، بشرط تسليم الأسلحة قبل العاشرة مساء ذلك اليوم، دون أن يلقى آذانا صاغية، وتصاعدت الاشتباكات مع قوات الأمن الهنغاري، وفي 28 أكتوبر نجح ناغي في وقف أوامر قمع “الثورة”، وأعلن تصنيفها بـ “الثورة”، وتم تشكيل “مجلس ثوري”، وكان هو من بين أعضائه، وأعلن عن ضرورة إلقاء جميع المواطنين أسلحتهم.

تزامن ذلك مع أزمة السويس في الشرق الأوسط، حيث هاجمت القوات الإسرائيلية بدعم من قوات حلف “الناتو” البريطانية والفرنسية مصر بغرض السيطرة على قنة السويس بعد قرار التأميم الذي أصدره جمال عبد الناصر، وبينما علمت واشنطن بالعدوان الثلاثي على مصر، قبل حدوثه، تسبب ذلك في توتر ملحوظ بالعلاقات السوفيتية الأمريكية، وبينما لم ترغب الولايات المتحدة في نسف معاهدة يالطا وبوتسدام والصدام مع الاتحاد السوفيتي، كان من الصعب أن تبرر الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، التدخل في مصر، وتتدخل لمنع “تدخل” الاتحاد السوفيتي في هنغاريا على حد تعبير نائب الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون، لذلك فضلت الولايات المتحدة عدم التدخل في المسألة الهنغارية، واستخدمت كافة القنوات الدبلوماسية لإعلام الكرملين بالتزامها الحياد حيال هنغاريا.

لكن راديو “أوروبا الحرة” ظل يذيع برامجا إخبارية عن الوضع العسكري والسياسي، يطلب فيها من الشعب الهنغاري “التصدي للقوات السوفيتية”، ويوفر معلومات تكتيكية عن “كيفية المقاومة”، بحيث يبدو الأمر وكأن “الناتو” سوف “يتدخل لصالح الشعب الهنغاري” إذا ما واصل نضاله.

بهذا الصدد يقول وزير الدفاع الألماني الأسبق ف. ي. شتراوس: “يعطي الأمريكيون الشعب الهنغاري الأمل، حتى إذا ما أصبح الأمر جاداً ومحتدماً، تركوا الشعب في مهب الريح. فالحديث لا يمكن أن يدور حول تدخل عسكري من قبل (الناتو). فقمع انتفاضة الشعب الهنغاري من قبل الجيش الأحمر، لم يتم اعتباره عملا يمس مصالح (الناتو)”، وهذا ما حدث بالفعل.

في الأول من نوفمبر أعلن ناغي في خطابه للشعب الهنغاري عن انسحاب هنغاريا من “حلف وارسو”، وحيادية المجر، واعتمد على البعثات الدبلوماسية الغربية في هنغاريا، وعلى مخاطبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وطلب من السفير السوفيتي يوري أندروبوف نقل رغبة هنغارية في المفاوضات مع الحكومة السوفيتية بغرض سحب القوات السوفيتية، لكن خروشوف اتخذ قراره بالتدخل العسكري في هنغاريا للحفاظ على الأوضاع هناك من التدهور في الفترة من 1-3 نوفمبر 1956، بعد مشاورات بين الاتحاد السوفيتتي و”حلف وارسو” (بولندا، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا، بلغاريا، رومانيا)، وتم التشاور مع ممثل الصين في الاتحاد السوفيتي.

المصدر: Telex+RT