الصين تبدأ فرض ضريبة على مكاسب الاستثمار في الخارج لرفع إيرادات الدولة

 بدأت الصين أخيرًا تطبيق ضريبة طال انتظارها على مكاسب الاستثمار في الخارج، والتي كانت لفترة طويلة تُتجاهل من قِبل الأثرياء في البلاد، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ واطلعت عليه العربية Business.

في الأشهر الأخيرة، أفاد عدد من الأثرياء في المدن الصينية الكبرى أنهم تلقوا طلبات لإجراء تقييمات ذاتية، أو تم استدعاؤهم من قِبل السلطات الضريبية لعقد اجتماعات بشأن المدفوعات المحتملة، بما في ذلك المتأخرات من السنوات الماضية. ويعكس هذا التحرك إلحاح الحكومة المتزايد لتوسيع مصادر إيراداتها في ظل تراجع مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما يتماشى مع حملة “الازدهار المشترك” التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، والتي تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

تواجه بعض الشخصيات الثرية رسومًا تصل إلى عشرين بالمئة على مكاسب الاستثمار، ويعاني البعض الآخر من عقوبات بسبب المدفوعات المتأخرة، مع الإشارة إلى أن المبلغ النهائي قابل للتفاوض. 

تزامن تطبيق هذه الضرائب مع إقرار معيار الإبلاغ المشترك في عام 2018، وهو نظام عالمي يهدف إلى منع التهرب الضريبي من خلال تبادل المعلومات. وعلى الرغم من أن اللوائح المحلية تنص على فرض ضرائب على المقيمين في الصين على دخلهم العالمي، بما في ذلك مكاسب الاستثمار، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك بشكل صارم حتى وقت قريب.

لا تزال تفاصيل مدى انتشار هذه الجهود ومدتها غير واضحة. وأوضح بعض الأفراد المستهدفين أنهم يمتلكون أصولًا خارجية تصل قيمتها إلى عشرة ملايين دولار، بينما كان آخرون مستثمرين في شركات مدرجة في بورصتي هونغ كونغ والولايات المتحدة.

تتبادل الصين المعلومات تلقائيًا مع حوالي مئة وخمسين ولاية قضائية، بشأن الحسابات التي تخص الأفراد الخاضعين للضرائب. وعلق باتريك ييب، نائب رئيس ديلويت الصين، بأن الصين تمتلك بالفعل قاعدة بيانات غنية يمكن للسلطات الضريبية استخدامها للكشف عن فرص التحصيل الضريبي.

على مدى السنوات الأخيرة، كانت الأضواء مسلطة على أثرياء الصين منذ أن أطلق الرئيس شي حملة صارمة استهدفت قطاعات مثل الإنترنت والتمويل والعقارات، مما أثر سلبًا على ثقة الأثرياء في بلد كان يشهد ظهور ملياردير جديد كل بضعة أيام في عام 2018. وقدرت مجموعة بوسطن الاستشارية أن نحو تريليون دولار من الثروة الشخصية، التي تبلغ حوالي أربعة وعشرين تريليون دولار، كانت محتجزة في الخارج. وشهدت الصين أيضًا زيادة في هجرة الأثرياء، حيث غادر أكثر من مليون ومئتي ألف شخص البلاد منذ عام 2021، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

عانت إيرادات الحكومة المالية في الصين من انخفاض بنسبة اثنين وستين من عشرة في المئة من يناير إلى أغسطس مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ مجموعها حوالي أربعة عشر تريليون وثمانمئة مليار يوان. كما انخفض دخل مبيعات الأراضي الحكومية بنسبة خمسة وعشرين بالمئة. في محاولة لإنعاش الاقتصاد، أعلن صانعو السياسات عن مجموعة من تدابير التحفيز، بما في ذلك المبادرات لتبادل ديون الحكومات المحلية.

يتوقع المتخصصون في الضرائب أن يشهد المستقبل تطبيقًا أكثر صرامة لقانون ضريبة الدخل الفردي، مع تحويل الدخل الخارجي للأثرياء إلى هدف رئيسي لهيئة الضرائب في الصين.