أبل تواجه اتهامات جديدة بشأن انتهاك حقوق العمال في مكان العمل

 أعلنت الهيئة الوطنية للعلاقات العمالية عن اتهام شركة أبل بالتدخل في حقوق العمال فيما يتعلق بالدعوات الجماعية لتحسين ظروف العمل. وتدعي الهيئة أن الشركة قامت بتقييد استخدام العمال لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق المراسلة Slack في مكان العمل. 

تتهم الشكوى، التي صدرت عن مجلس العلاقات العمالية الوطني، شركة أبل بالحفاظ على قواعد عمل غير قانونية تتعلق بالاستخدامات المقبولة لـ Slack، وطرد موظف بشكل غير قانوني بسبب دعوته إلى تغييرات في مكان العمل، بالإضافة إلى إلزام عامل آخر بحذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتضمن الشكوى مزاعم بأن الشركة خلقت انطباعًا بأن الموظفين يخضعون للمراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتقدم فيها مجلس العلاقات العمالية بشكوى ضد أبل خلال هذا الشهر. في الأسبوع الماضي، اتهمت الهيئة الشركة بإلزام الموظفين بتوقيع اتفاقيات غير قانونية تتعلق بالسرية وعدم الإفصاح وعدم المنافسة، وفرض سياسات صارمة حول سوء السلوك ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت شركة أبل في بيان أن لديها التزامًا قويًا بالحفاظ على “بيئة عمل إيجابية وشاملة” وأنها تأخذ شكاوى الموظفين على محمل الجد، مشيرة إلى أنها “تختلف بشدة مع هذه الادعاءات” وستستمر في تقديم الحقائق خلال جلسة الاستماع.

وفيما يتعلق بشكوى الأسبوع الماضي، نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات وأكدت احترامها لحقوق موظفيها في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل. 

إذا لم تتمكن أبل من التوصل إلى تسوية مع الهيئة الوطنية للعلاقات العمالية، فمن المقرر أن يعقد قاضي إداري جلسة استماع أولية في القضية في فبراير. ويستطيع مجلس العمل المكون من خمسة أعضاء مراجعة قرار القاضي، الذي يمكن استئنافه أمام المحكمة الفيدرالية.

تعود هذه القضية إلى شكوى قدمتها جانكي بارش إلى الهيئة الوطنية للعلاقات العمالية قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تدعي أن أبل طردتها في عام 2021 بسبب دورها القيادي في نشاطات الموظفين. استخدمت بارش تطبيق Slack ووسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن العمل عن بُعد الدائم، وتوزيع استطلاع رأي حول المساواة في الأجور، ونشر رسائل مفتوحة تنتقد الشركة، وفقًا للشكوى.

شهد تطبيق Slack، الذي يتيح للموظفين إنشاء محادثات جماعية، انتشارًا متزايدًا في شركة أبل منذ عدة سنوات، لا سيما خلال جائحة COVID-19. وتفيد الشكوى أن الشركة تفرض سياسة تمنع العمال من إنشاء قنوات Slack جديدة دون الحصول على إذن من المديرين. كما يجب توجيه المنشورات المتعلقة بمخاوف مكان العمل إلى مدير أو مجموعة “دعم الأشخاص”.

قال محامي بارش، لوري بورجيس، في رسالة إلكترونية إن أبل انخرطت في “انتهاكات واسعة النطاق” لحقوق العمال، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون إلى محاسبة الشركة في المحاكمة بسبب تطبيق قواعد غير قانونية وإنهاء خدمة الموظفين بسبب انخراطهم في النشاط المحمي الذي يفضح التمييز بين الجنسين وانتهاكات الحقوق المدنية الأخرى.

تسعى الشكوى إلى الحصول على أمر يلزم شركة أبل بإلغاء سياساتها غير القانونية المزعومة، وتعويض بارش عن الدخل المفقود والآثار المالية الأخرى الناتجة عن طردها.