تدشين اتفاقية “ستارلينك” في اليمن وأثرها على خدمات الإنترنت والحكومة

 أعلن المهندس فهمي الباحث، الخبير اليمني في مجال الإنترنت وأمن المعلومات، عن تفاصيل هامة حول اتفاقية “ستارلينك” التي تم توقيعها بين المؤسسة العامة للاتصالات في عدن وشركة “ستارلينك”، والتي تهدف إلى تحسين خدمات الإنترنت في اليمن. في فيديو نشره على فيسبوك، أوضح الباحث أن هذه الاتفاقية، التي جاءت بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2021، تعد خطوة حاسمة في تخفيف سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، خصوصاً بعد سيطرتهم عليه منذ انقلابهم في 2014.

من منظور المستخدم، يشير الباحث إلى أن خدمة “ستارلينك” توفر إنترنت سريع وفعّال، وهو ما يحتاجه اليمنيون في ظل الظروف الراهنة. ورغم أن التكلفة قد تكون مرتفعة للبعض، إلا أن هناك إمكانية لمشاركة الخدمة عبر شبكات الواي فاي العامة، مما يجعلها متاحة لشريحة أكبر من المستخدمين، خاصة أولئك الذين لديهم مشاريع تجارية أو تعليمية تعتمد على الإنترنت. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية الاشتراك وتوزيع الأجهزة، حيث لم توضح المؤسسة العامة للاتصالات هذه التفاصيل بشكل كافٍ حتى الآن.

على الصعيد الحكومي، الاتفاقية منحت ترخيصاً لمدة خمس سنوات مقابل رسوم سنوية بسيطة، لكنها أثارت تساؤلات حول رسوم الطيف الترددي، الذي لم يتم تحديده بشكل واضح. هذا الغموض قد يثير تساؤلات حول مدى شفافية الاتفاقية والالتزام بها في المستقبل.

من الجانب الحقوقي، يعرب الباحث عن مخاوفه بشأن بعض البنود التي تتعلق بمراقبة الإنترنت، حيث تتيح الاتفاقية للسلطات المختصة إمكانية اعتراض الاتصالات الإلكترونية بناءً على طلبات قانونية أو أمنية. ورغم أن المراقبة قد تكون ضرورية في بعض الحالات، إلا أن هناك خشية من استغلال هذا البند في تقييد حرية المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم. الباحث أشار أيضاً إلى غياب قوانين محلية تنظم حماية بيانات المستخدمين، حيث تم اقتباس بعض النصوص من دول أخرى مثل قطر ورواندا دون وجود تشريع محلي مشابه في اليمن.

في نهاية حديثه، دعا الباحث الحكومة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز قطاع الاتصالات، بما في ذلك دعوة شركات اتصالات دولية جديدة لتقديم خدمات الجيل الرابع والخامس، وتعزيز الأمن السيبراني. وأكد أن الاتفاقية رغم أنها خطوة إيجابية، إلا أنها ليست كافية لحل جميع المشكلات، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى لضمان توفير الإنترنت بشكل عادل وآمن للجميع.