نهب 800 مليون ريال من البنك المركزي بشبوة
- فري بوست- متابعات
كشفت مصادر مالية عن سحب حكومة “الشرعية” مبلغ 800 مليون ريال يمني، من البنك المركزي فرع محافظة #شبوة، بعد عملية مالية أجراها #البنك_المركزي في العاصمة عدن.
وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة الأيام، أن العملية تمت من خلال إيداع مذكرة سحب موازنة في الحساب ورقم الكود والمرجع (0220 – 19001188) والخصم من حسابات المالية، وذلك من الباب الرابع للموازنة العامة للدولة (النفقات الاستثمارية)، وتحت بيان دعم المشاريع العاجلة تنفيذ إدارات الحسابات الجارية والموازنة، الحسابات المركزية والفروع، في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشار المصدر إلى أن فرع مركزي شبوة، استلم إشعار العملية في نظام الربط الشبكي حساب رقم (12927/1230)، ومن ثم قامت جهات مجهولة بسحب مبلغ 800 مليون ريال يمني نقداً من خزائن البنك في المحافظة.. موضحاً أن نفقات الباب الرابع الاستثمارية تم إيقافها قبل فترة طويلة.
وتساءل المصدر عن كيفية قيام حكومة “الشرعية” بسحب مبلغ 800 مليون ريال يمني، في ظل هذا الوضع المتردي وحالة الحرب التي تعيشها محافظة شبوة، وتحت مسمى دعم المشاريع العاجلة، بينما مرتبات العديد من الأجهزة الأمنية في #المحافظات_الجنوبية المحررة، والألوية المقاتلة في الجبهات ضد الحوثيين في الضالع ولحج وغيرها موقفة منذ الأزمة الأخيرة؟
وبيّن أن لجنة من البنك أثناء التحقيق في العملية، كشفت أن توقيع وزير المالية السابق أحمد عبيد الفضلي، الكبير في السن، والذي – بحسب مقربين – لا يقوى على الحركة، كان مزوراً، وأن التوقيع الذي احتوته نسخة المذكرة يبين الفرق المهول بين التوقيع الحقيقي للوزير، وبين التوقيع الموجود في نسخة المذكرة.
ويأتي ذلك ضمن الفساد المستشري للمسؤولين في حكومات الشرعية المتعاقبة، والتي تقدر بالمليارات، متجاهلين الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد وعدم تسليم المرتبات.
وكان الرئيس هادي أصدر، الخميس، قرارات جديدة، قضى اثنان منها بتعيين أحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي خلفاً لحافظ معياد، المدعوم من الإمارات، وتعيين سالم صالح بن بريك وزيراً للمالية خلفاً للفضلي؛ لاقت انتقادات كثيرة بأنها تساهم في زيادة عمليات الفساد وتكرس المناطقية.