فري بوست مساحة للكلمة الحرة
تفاصيل مهمة وخطيرة.. عضو هيئة الرئاسة يسدل الستار عن ملف جرائم الاغتيالات التي طالت كوادر الجنوب في صنعاء عام 1990م.. ودور الرئيس السابق علي عبدالله صالح ولمن أوكل المهمة لتنفيذها ومن هو زعيم الأيادي الآثمة
- فري بوست- متابعات
كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد للمجلس، فضل الجعدي، عن أول جريمة إخوانية إرتكبتها مليشيا حزب الإصلاح بحق القيادات الجنوبية عقب قيام الوحدة اليمنية بين الشطرين الشمالي والجنوبي في 1990م .
وقال الجعدي في تغريدات له بتويتر، رصدها (اليمن العربي)، “صادفت قبل أمس الأول الذكرى الثامنة والعشرين لاغتيال الشهيد حسن الحريبي برصاصات الإرهابيين في شارع الزبيري بصنعاء بعد عام واحد من ولادة حزب الاصلاح الاخواني” .. مؤكداً أن جريمة اغتيال الحريبي كانت تدشين لعمليات الاغتيالات التي طالت عشرات من كوادر الحزب الاشتراكي اليمني وكوادر جنوبية كثيرة .
وأضاف أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان قد اوكل مهمة تصفية شركاء الوحدة ومضايقتهم لحزب الاخونج الذي جاء تأسيسه لتأدية تلك المهمة والتخلص من الاتفاقيات وباعتراف الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر في مذكراته .
وأشار إلى أن حزب الإصلاح تأسس على سفك الدماء والإرهاب واستهداف الخصوم وتحت ستار ديني وشعارات جوفاء ، ولايزال كذلك حتى اللحظة.
ويعتبر الجنوبيون، حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، عدوهم الأول للجرائم التي إرتكبتها ميليشيات الحزب بحقهم منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990 مروراً بحرب العام 1994م التي أصدر فيها الإصلاح فتوى تكفيرية بحق الجنوبيين، وصولاً إلى الحرب التي شنتها أواخر أغسطس على العاصمة عدن.
يذكر أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح اوكل مهمة تنفيذ الاغتيالات وتصفية الكوادر الجنوبية لقائد الايادي الآثمة آنذاك علي محسن الأحمر حيث تم تصفية اكثر من 160 كادرا من الكوادر الجنوبية منذ 1990م وحتى 1993م.
وكانت وكالة عدن الاخبارية اوردت تقريرا مطولا اشرت فيه إلى أن اليمن شهد سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال السياسي، التي فشل بعضها في تحقيق الهدف، ونجح معظمها في تصفية كوادر الحزب الاشتراكي، الذي كان حاكماً في الجنوب ثم شريكاً للمؤتمر الشعبي العام بعد الوحدة عام 1990.
بدأت عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات سياسية بارزة في اليمن الموحد مطلع عام 1992، بمحاولة اغتيال عمر الجاوي، رئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني، ولكن المحاولة أسفرت عن اغتيال حسن علي الحريبي، شهيد الديمقراطية، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، والذي يصادف يوم العاشر من سبتمبر ذكرى اغتياله، على أيادي الغدر والخيانة التابعة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، والجنرال علي محسن الأحمر.
وفي العام نفسه جرت محاولة، لم يكتب لها النجاح، لاغتيال عبد الواسع سلام، وزير العدل وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي.
وتلت ذلك محاولة اغتيال أخرى استهدفت أنيس حسن يحيى، عضو المكتب السياسي في منتصف عام 1993.
وفي أواخر ذلك العام حاولت الايادي نفسها اغتيال علي صالح عباد مقبل، الذي كان عضواً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في ذلك الوقت.
وفي منتصف عام 1993 اغتيل العميد ماجد مرشد، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي.
وسجل تاريخ الاغتيالات السياسية كذلك محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الذي كان في ذلك الوقت رئيساً لمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في 1993.
في صيف العام نفسه حاولت أيادي الغدر اغتيال حيدر أبو بكر العطّاس، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وهو من كبار قادة الحزب الاشتراكي، وقد جرت المحاولة في العاصمة صنعاء. وأخيراً اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، جار الله عمر، وهو أرفع مسؤول من الحزب الاشتراكي، والذي تم اغتياله في 28 ديسمبر عام 2002.
لم يكن أحد يتخيل أن ينتهي المطاف بتصفية الكوادر العسكرية والحزبية والمدنية الجنوبية، بالطريقة التي أقدم عليها الرئيس علي صالح، وفرقه الخاصة بتصفية الخصوم السياسيين.
تعرض الشريك الأكثر رغبةً وحباً للوحدة للاجتياح، وعندما يكون الغازي همجياً، يستند على ثقافة الاستباحة والفيد والغنيمة يتحول الضحية إلى هدف لكل الجرائم التي ترافق الغزو, وقد تحول الجنوب كل الجنوب، أرضاً وإنساناً وثروةً إلى غنيمة حرب بيد المنتصر شريك الوحدة.
الإصلاح كان له دور كبير في اجتياح الجنوب في حرب صيف ٩٤ وتصفية كوادر الحزب الاشتراكي، وهو ما خلق تبعات كبيرة وتراكمات أدت إلى ظهور حراك سلمي جنوبي مطلع ٢٠٠٧.
الجنرال علي محسن الأحمر لعب دوراً سيئاً وسلبياً منذ قيام الوحدة، التي تمكن من تحويلها إلى نكبة طالت اليمنيين بشكل عام.
ربما اعتقد بعض الحالمين، من اليساريين والاشتراكيين الجنوبيين، أنه باتحادهم مع الشمال سيتمكنون من نشر أفكارهم عبر افتتاح مكاتب لحزبهم هناك، ولكن ما حدث هو أنه خلال ثلاث سنوات تم اغتيال 158 سياسياً من قيادات الحزب الاشتراكي، على يد عناصر متطرفة، يُتهم بالوقوف وراءها الجنرال علي محسن الأحمر، ووجّهت اتهامات للحكومة اليمنية بأنها لم تبذل جهداً كافياً لملاحقة ومحاكمة القتلة، بل كان عناصر الإصلاح يكفّرون أعضاء الحزب الاشتراكي علناً.
وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1993 تحالف حزبا المؤتمر والإصلاح الشماليان ضد الحزب الاشتراكي الجنوبي، فخسر الانتخابات وتم إبعاده عن العملية السياسية.
اعترض قادة الجنوب على نتائج الانتخابات، وطالبوا بتقاسم السلطة مع الشماليين، فرفض علي عبد الله صالح، وسرعان ما بدأت الحرب بين الشمال والجنوب عام 1994، تمكن خلالها جيش الشمال المسنود بمليشيات حزب الإصلاح، من اجتياح الجنوب خلال بضعة أسابيع، وتم إلغاء اتفاقيات الوحدة بما انتهى عملياً إلى ضم الجنوب للشمال، وأعقب ذلك مصادرة أملاك الكثير من الاشتراكيين.
منذ هذا التاريخ أصبحت رغبة الجنوبيين بالانفصال علنيّة، واستخدموا للتعبير عنها جميع الأساليب المتاحة، إلى أن تم تشكيل الحراك الجنوبي عام 2007 من قبل متقاعدين عسكريين ومدنيين تم تسريحهم من أعمالهم، وفي عام 2008 اعتبر هؤلاء أن بلدهم محتلاً من قبل نظام صالح، ورفعوا شعار الاستقلال ونظموا الكثير من الاعتصامات والمسيرات، وقالت الكثير من المنظمات عام 2009 إن قوات الأمن اليمنية ارتكبت الكثير من الانتهاكات بحق الجنوبيين، منها الاحتجاز التعسفي والضرب وقمع حرية التعبير والتجمع وحتى القتل.