فري بوست مساحة للكلمة الحرة
– فري بوست- متابعات
تصاعدت الخلافات ورسائل التهديد والاتهامات بين محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني وحكومة المناصفة، التي استدعت على إثرها إلى مقر الحكومة في العاصمة عدن، لمناقشة خطابه الأخير ومستوى الاستفادة من حصص التنمية والمشاريع المنفّذة المخصصة لحضرموت.
ومنذ ديسمبر الماضي، تشهد محافظة حضرموت الغنية بالنفط، احتجاجات شعبية، تحت اسم ”الهبّة الحضرمية الثانية“، في ظل تردّي الأوضاع المعيشية والخدمية، تطورت لاحقًا إلى إنشاء مسلحين قبليين، حواجز مرورية ونشرها على مداخل ومخارج المحافظة، لإيقاف أي عمليات توريد للمشتقات النفطية والثروات السمكية إلى خارج حضرموت، للضغط على السلطات اليمنية للاستجابة لمطالب أبناء المحافظة التنموية والخدمية، وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى (التابعة للجيش اليمني) من مناطق وادي حضرموت، وإحلال قوات النخبة الحضرمية بديلة عنها.
وعقب مرور عدة أيام على نجاح ”الهبّة الحضرمية“ في إيقاف باخرة نفطية ومنع دخولها إلى ميناء ”الضبّة“ النفطي بالمحافظة، بعث محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن، فرج البحسني، السبت الماضي، برسالة إلى رئيس الحكومة اليمنية، حدد فيها 13 مطلبًا لتخفيف الاحتفان والضغط المجتمعي الذي تشهده حضرموت.
ونشر الحساب الموثّق باسم البحسني على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ الرسالة الموجهة إلى الحكومة. وقال فيها: ”لن نستطيع أن نسمح لناقلة النفط أن تدخل إلى الميناء إلا بتحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه المطالب ونؤكد أنها تمثل جزءا من المطالب ومن خلالها سنلمس الجدية بإعطاء حضرموت حقوقها“.
واعتبرت الحكومة اليمنية، رسالة محافظ حضرموت ”مزايدة“، وقالت إنه ”لا يجوز لمن يتصدى لإدارة الشأن العام التهرب من المسؤولية تحت أي اعتبار أو غطاء على المستويين المركزي أو المحلي“.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ الإثنين الماضي، على لسان مصدر حكومي، أن الحكومة ” ملتزمة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة“.
وأورد المصدر الحكومية جملة من الاتهامات للمحافظ البحسني مذكرا اياه بما تم توريدها من إيرادات ونفقات الى حساب السلطة المحلية بحضرموت.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه ”منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغا قدره 460 مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م، حيث تم تخصيص 375 مليون دولار منها لحساب التنمية لدى السلطة المحلية، إضافةً إلى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات من فخامة الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن“.
وأوضح المصدر إلى أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لم تقم في المقابل بتوريد إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال يمني، وقامت بإيداعها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية.
في غضون ذلك أصدر المحافظ البحسني أمرًا إداريًا حمل الرقم “2” للعام 2022م قضى بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن إفشاء الأسرار والمعلومات التي تخل بالأمن والسكينة العامة وهو ما اعتبره مراقبون تأكيد على خطوة كبيرة سوف يقدم عليها البحسني بعيدا عن أنظار الحكومة.