فري بوست مساحة للكلمة الحرة
– فري بوست- متابعات
يشكو المواطنين من استمرار غلاء اسعار السلع الاستهلاكية وثبوت اسعارها رغم تعافي قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية، ويطالب المواطنون السلطات المعنية بتكثيف حملاتها الميدانية على تجار الجملة وضبط الأسعار بما يتناسب مع تعافي قيمة الريال اليمني امام الدولار.
لا تراجع باسعار السلع
لا انخفاض يذكَر في الأسعار رغم التعافي الجزئي لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ذلك هو حديثُ الشارع في العديد من أسواق عدن ولحج والعديد من المحافظات، إذ يشكو المواطنون من استمرار غياب تراجع أسعار المواد الاستهلاكية بينها السلع الضرورية.
يقول محمد العمودي إن اغلب المواد الاستهلاكية لا تزال عند سعرها المرتفع، ونحن مازلنا نشكو من الغلاء كل يوم.
ويؤكد العمودي ان الكثير من المنتجات تشهد غلاء مرتفع بما فيها المياه، واللحوم، والسلع الاساسية الاخرى كالدقيق والأرز والسكر.
التفاؤل بتعافي العملة يبدده تعنت التجار
تعافي الريال اليمني منذ مطلع ديسمبر الجاري بعث حالة من الارتياح في أوساط المواطنين ومعه اُنعشت شوارع المدن بزخم التسوق بعد أشهر من مرورها بحالة من الكساد، غير أن استقرار أسعار معظم السلع اليوم عند تسعيرتها المحددة قبل انخفاض الدولار مؤخرا، بات يثير قلق المواطنين ما يدعو إلى الاستغراب من حالة صمت الجهات المعنية في السلطة تجاه عدم مراقبة التجار وتقنين الأسعار.
يقول عبده ربه بن سالم إن التجار ما يزالوا ممسكين بنفس تسعيرة السلع المرتفعة رغم تحسن العملة المحلية امام العملات الأجنبية.
ويطالب بن سالم السلطات المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها بإلزام التجار بتخفيض الاسعار، خاصة في ظل تدني رواتب الموظفين، التي لا تتعدى عند المتقاعدين خصاصة حاجز ٣٠٠٠٠ الف ريال، فيما يتجاوز سعر كيس الدقيق عبوة ٥٠ كيلو حاجز ٤٠٠٠٠ الف ريال.
ويفيد سعيد الطيب بائع تجزئة للخضروات والفاكهة ان الكثير من اسعار الفاكهة تشهد ارتفاع غير مسبوق في الاسعار.
ويؤكد ان التفاح سجل حتى هذا الاسبوع ٤٠٠٠ الاف ريال للكيلو وكذلك فيما يخص العنب والكثير من الاصناف، بما في ذلك الموز حيث وصل سعره الى ١٠٠٠ ريال على الرغم من انه منتج محلي، موضحا ان قدرة المواطنين على الشراء باتت متدنية جدا ما اثر على البائع والمشتري في الحال.
ويشير الطيب ان اسباب الغلاء تعود مؤخرا الى عدم تخفيض تجار الجملة للكثير من اصناف الفاكهة، الامر الذي تسبب بعجز وصعوبة قدرة بائع التجزئ على تخفيض الاسعار.
دعوات بحملات رقابة
إلزام تجار الجملة بوضعِ تسعيرة محددة وفق القيمة الأخيرة للعملات هو أحد المطالبِ الشعبية للجهات الرسمية، ووضع آلية جادة توفر حاجتهم من المتطلبات التي ستسهم في استقرار السوق من خلال العرض والطلب، كما ستحسن من قيمة العملة المحلية والاقتصاد بشكل عام .
احتجاجات في الشوارع
هذا واغلقت المحلات التجارية ابوابها اليوم الثلاثاء في مديرية طورالباحة بمحافظة لحج اثناء احتجاجات شعبية غاضبة جابت شوارع المدينة.
وقال محتجون إن سبب الاحتجاجات يعود لعدم خفض التجار لاسعار المواد الغذائية في ظل التحسن الملحوظ وتعافي العملة المحلية أمام العملات الاجنبية خلال الأسبوعين الماضيين .
وطالب المحتجون الجهات المعنية بتنفيذ حملات لضبط الاسعار بالاسواق.
حملة رقابة على المحلات التجارية
الى ذلك نفذت مكتب الصناعة والتجارة بلحج حملة لضبط ومراقبة أسعار المواد الغذائية وضبط المتلاعبين بالعملة .
وبدأت الحملة باستهداف اسواق مدينة الحوطة عاصمة المحافظة لتنطلق بعد ذلك الى اسواق مدينة صبر بمديرية تبن.
وخلال الحملة تم إبلاغ باعة وتجار الجملة والتجزئة بعرض قائمة للأسعار الجديدة وضرورة وضعها على بوابات المحلات التجارية لإعلام المواطنين عن الأسعار اولا بأول .
ولاقت الحملة ارتياح كبير من قبل المواطنين الذين طالبوا باستمرار الرقابة اليومية على المحلات التجارية لضبط المتلاعبين بالاسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .
الى ذلك اجر مدير مكتب الصناعة محمد الشعبي نزول إلى محلات الصرافة لضبط المتلاعبين بسعر العملة الأجنبية عن طريق شراء العملة والمضاربة بها امام محلات الصرافة .
وقال الشعبي إن الحملات سوف تستمر حتى تحقق أهدافها بالحد من التلاعب بالاسعار ومنع المضاربة بالعملة .
ايقاف محطات وقود مخالفة
هذا ونفذت إدارة مكتب الصناعة والتجارة بلحج حملة ضبط واغلاق للمحطات المخالفة لسعر بيع مادة البنزين في مدينتي الحوطة وتبن.
وقال محمد عبدالمنان مدير مكتب الصناعة والتجارة إن الحملة جاءت لمراقبة محطات الوقود ومخالفة العديد منها للتسعيرة الرسمية المعتمدة من شركة النفط خاصة بعد تحسن قيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية.
واكد ان الحملة اوقفت عدد من المحطات المخالفة للتسعيرة المحددة من شركة النفط كما قامت بضبط ملاكها.
واضاف عبدالمنان انه من خلال الحملة لوحظ تفاوت كبير في سعر بيع البنزين بين محطة وأخرى، مشيرا انه جرى ضبط المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم ووضع التزامات من قبلهم للبيع بما هو محدد بالسعر الرسمي.
وتوعد ان مكتب الصناعة والتجارة سيجري حملات اخرى مقبلة لمراقبة اسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة، والافران، كما سيستمر بالنزول إلى الأسواق والمحطات حتى تستقر الاسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.