تعز.. مظاهرة حاشدة تطالب بطرد مليشيا الاخوان ومحاسبة المجرمين والقتلة.. ” بيان “

خرج الالاف من ابناء مدينة تعز صباح اليوم في تظاهرة حاشدة للمطالبة برحيل مليشيا الاخوان عن محافظتهم .

وطالب المتظاهرون بإنهاء الانفلات الأمني ومحاسبة كافة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في أول فعالية تدشنها الحركة الشعبية لإنقاذ تعز (يكفي).

المتظاهرون الذين جابوا في شوارع المدينة، رفعوا شعارات ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة القيادات العسكرية التي تنتمي الى حزب الاصلاح، وتسببت في المجازر المروعة والفوضى التي تشهدها المدينة.

وعبر بيان التظاهرة التي دعت لها الحركة الشعبية لإنقاذ تعز (يكفي) بأن احتشادهم الجماهيري تأكيد على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير وتعبير جاد وعملي على أن تعز ما زالت قادرة على أن تدافع عن مدنيتها، وتقهر آلة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد، وكذا الانتصار لقيم الدولة المدنية الحديثة والقانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى خطورة تنامي انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الجريمة واتساع رقعة المظالم ونهب الأراضي والسطو على موارد المحافظة وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني واستمرار تغييب المخفيين قسرا ووجود سجون سرية.

وأشار بيان التظاهرة إلى استمرار سلطة تنظيم الإخوان في تعطيل إجراءات التقاضي في جرائم الإعدام خارج القانون وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، والفوضى والتستر على جرائم المقابر الجماعية، وعدم الكشف عن المتسببين بالجريمة وضحاياها.

كما اتهم بيان التظاهرة سلطة تنظيم الإخوان بـ(تحصين أرباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وإفلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف أساسية في الجيش والأمن).

واعتبر البيان “الجريمة البشعة ضد أسرة الحرق والتنكيل بهم، واستمرار الجناة خارج أجهزة الضبط، ليس سوى استمرار لسياسة ونهج تمنح القتلة والمجرمين غطاءً من الحماية والحصانة، وأن أبرز المتسببين في الفوضى ومنتهكي حقوق الإنسان ومقوضي أداء مؤسسات الدولة وناهبي مواردها أفراد وقيادات تنتسب لمؤسسة الجيش ومنذ سنوات ولم تتخذ أي إجراءات جادة تجاهم”.

ورفع بيان تظاهرة الحركة الشعيبة لإنقاذ تعز من عصابات تنظيم الإخوان الإرهابي سبعة مطالب، يعيد (نيوزيمن نشرها كما وردت في البيان).

1- إقالة كافة القيادات العسكرية الفاسدة والمنتهكة لحقوق الإنسان والتي تمنح المجرمين غطاء حمائيا وتمكينهم من مقدرات الجيش في الاعتداء على المدينة ومواطنيها وحقوق الناس، ونطالب بسرعة إصدار قرارات رئاسية لقيادات عسكرية من الكفاءات المهنية والوطنية النزيهة وممن لم يسبق تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك كمقدمة لإعادة بناء وهيكلة مؤسسة الجيش والأمن على أسس ومعايير مهنية ووطنية.

2- القبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة ولن يتسنى ذلك إلا برفع الحصانة والغطاء العسكري من قيادات الجيش عن كل المطلوبين أمنياً من المنتسبين للجيش والأمن ومحاكمتهم محاكمة عادلة، لأن ذلك مقدمة ضرورية لإعادة الاعتبار لمؤسسة الجيش.

3- نطالب بالكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة قبل عاميين والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة وإيصالهم للعدالة وإجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة.

3- الكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، وإغلاق السجون السرية.

4- تجريم تدخل مؤسسة الجيش في مهام السلطة المحلية وتحصيل موارد المحافظة، وسرعة إخلاء المنشآت العامة والخاصة من التواجد العسكري.

5- إعادة تموضع المعسكرات خارج المناطق الآهلة بالسكان، وإنهاء المظاهر العسكرية من المدينة.

6- نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة بانتظام سداد رواتب أفراد الجيش والأمن ووضع تدابير مؤسسية جادة لمعالجة الجرحى من خلال تأهيل المستشفيات الحكومية.

7- إنهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسة المدنية من خلال إعمال نظام البصمة لإنهاء مظاهر