قرار سعودي بمصادرة أموال وعقارات مسؤولي الشرعية.. تفاصيل انهاء المرحلة

كشف مصدر مسؤول “، الإثنين، عن قرار سعودي يقضي بمصادرة أموال وعقارات يملكها مسؤولين في حكومة هادي، مؤكدا استكمال الترتيبات لإنهاء مرحلة الشرعية من واجهة المشهد.

وأكد المصدر أن السلطات السعودية أقدمت مؤخرا على حصر العقارات والاستثمارات التي يملكها مسؤولي حكومة هادي داخل المملكة ، تحسبا لمصادرتها.

وأوضح أن السلطات رفضت تجديد تراخيص شركات عقارية يملكها مسؤولين يمنيين، والمقيمين في الرياض، منهم، مدير مكتب هادي، عبدالله العليمي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فرضت رقابة شديدة على مسؤولي هادي، ومنعتهم من التحرك خارج المرافق السكنية المحددة لإقامتهم.

وكانت السلطات السعودية قد رفضت استيعاب أبناء مسؤولي هادي في المدراس والجامعات السعودية إبتداء من العام الدراسي الجديد.

وبين المصدر أن العديد من مسؤولي حكومة هادي حاولوا خلال الأيام الماضية، سحب أموالهم من البنوك السعودية، إلا أن البنوك رفضت ذلك، ما يعكس إصدار تعميم باحتجازها.

وسبقت قيادات من حزب الإصلاح ، والمحسوبة على الشرعية، في تركيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسحب أموالها، وطلبت اللجوء إلى دول أوروبية تحسبا لقرار تركي يجرم نشاط الحزب.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مساعي الرياض، لمحو كل ما يتعلق بالشرعية على أرضها، تمهيداً لإنهاء مرحلتها، وسط أنباء عن تحركات دولية وإقليمية لإعلان كيان سياسي جديد يحل محلها.