اخبار اليمن العاجلة مساحة للكلمة الحرة
شركات صرافة في عدن ومأرب تعلن إغلاق شامل لكامل فروعها نتيجة تخبُّط حكومة هادي
عدن- فري بوست
أعلنت شركات الصرافة في عدن عن إغلاق شامل لكافة فروعها، بسبب تخوفها من حالة التخبُّط التي تعيشها حكومة هادي والإجراءات التي تنفذها ضد الصرافين بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن، وذلك بالتزامن مع إعلان سلطات هادي بمأرب إغلاق عدد من المنشآت المصرفية بالمدينة، أبرزها بنك الكريمي، مع انهيار جديد للريال مقابل العملات الأجنبية، حيث لامس الدولار حاجز الـ1070 ريالاً، وتجاوز سعر الريال السعودي 270 ريالاً، مع ارتفاع هائل في الأسعار.
وأفادت مصادر أن جمعية الصرافين بعدن اتخذت خطوتها احتجاجاً واستنكاراً لما وصفوها بحالة الغبن والإجحاف الحاصلة لهم من قِبل البنك المركزي في عدن، الذي يحرف الأنظار عن السبب الحقيقي لتدهور العُملة والمتمثل في طباعتها بلا غطاء احتياطي، ثم قراره الأخير بضخ عُملة الألف ريال القديم في مختلف المحافظات، ومن ثم اتجاهه لمعالجة إخفاقاته باستهداف الصرافين.
وفي مأرب، أفادت مصادر أن حملة أمنية استهدفت محال الصرافة بحُجة أنها غير مرخصة، وهو ما أثار استغراب عدد من المراقبين وخبراء الاقتصاد الذين قالوا إن الحملة استهدفت منشآت مصرفية شهيرة منها الكريمي، ومن الغريب الحديث عن عدم حصوله على ترخيص عمل، ما ألجأ سلطات هادي إلى تبرير الحملة وتلافي ذلك بالقول إنها استهدفت محال صرافة وصفتها بالمخالفة بما فيها المعتمدة رسمياً، لمخالفتها قراراتها الاقتصادية الأخيرة، ومضاربتها بالعُملة الأجنبية ما أطاح بسعر الريال.
وأكدت المصادر إغلاق ثلاثة فروع لبنك الكريمي في مأرب، إضافة إلى شركات شهيرة منها شركة سويد وأولاده، مشيرة إلى احتمال استمرار إغلاق مختلف محال الصرافة حتى إيجاد حل حقيقي للانهيار المخيف للعُملة الوطنية، حسب المصادر.
وكان البنك المركزي في عدن قد اتخذ إجراءات قال إنها تهدف لإزالة الفوارق السعرية بين فئات العملة المحلية، منها ضخ ملايين الريالات من فئة الألف ريال القديم في المحافظات، إلا أن ذلك لم يحد من تدهور الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية، وما زال الريال يواصل انهياره منذ 13 يوليو الماضي، على الرغم من إغلاق حكومة هادي محال الصرافة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن إجراءات حكومة هادي تزيد من معاناة المواطن في المحافظات المحررة، لأن سياساتها الاقتصادية غير مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يُفقد الثقة لدى التجار وأصحاب رؤوس الأموال، مع شعورهم بحالة من عدم الاستقرار؛ فيتجهون إلى الاستثمار في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث يتوفر جوّ الاستقرار الأمني والاقتصادي.