مكافحة الفساد تنتقد مأمور البريقة وترى عدم قانونية التنازل في أرضية أبو حربة.. “وثائق”

مكافحة الفساد تنتقد مأمور البريقة وترى عدم قانونية التنازل في أرضية أبو حربة.. “وثائق”

فري بوست- متابعات

في تطور جديد للخلاف الدائر حول مساحة الأرض الواقعة في حرم مقبرة أبو حربة بمديرية البريقة والادعاء بملكيتها والتنازل بشأنها أعتبرت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ما يجري من ترويج لوثيقة التنازل غير قانونية وليس رسمية كونها غير معتمدة من المحكمة ولا يتوفر ختم رسمي على وثيقة التنازل.

وتساءلت المفوضية عن العقد الرسمي الصادر من هيئة الأراضي أو وثيقة الجرانت الصادرة من الحكومة البريطانية والتي تبين الاسقاط الفني وحدود الأرض او الوكالة الشرعية الموقعة من المحكمة التي تعطي الحق للمشتري بأن يملك او يبيع هذه الأرض.

كما عتبت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد على تدخل مأمور مديرية البريقة فهمان عطيري ومنح لنفسه الحق في مخاطبة محافظ عدن دون التأكد من وثائق الصرف وعقد الارضية ومدى سلامة الإجراءات وصحة المعلومات واعتبرت مخاطبته مخالفة واضحة من المأمور وادخل نفسه مربع الشكوك  لعدم التأكد من صحة وثائق المستثمر والنزول للتأكد من الموقع على الواقع علاوة على عدم تعليق محافظ عدن احمد حامد لملس بالتوجيه باعتماد المشروع الاستثماري والذي لم يذكر في الرسالو بأنه من ضمن حدود المقبرة.

وكان الدكتور محمد الوالي مدير مكتب الأوقاف بالعاصمة عدن نفى مانشر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة الأوقاف بملكية أرض مقبرة في منطقة ابوحربه بمديرية البريقه.

وقال الوالي في بيان توضيحي نشر لوسائل الاعلام : ” أن الارض المقبرة كانت تتبع معسكر الدفاع الجوي الكائن في منطقة ابوحربه بالقرب من مدينة إنماء حيث أن المعسكر بعد الحرب الاخيرة تحول جزء منها لمقبرة”.

وأكد الدكتور الوالي بإن مكتب الأوقاف لايوجد له إي شي هناك ولا يملك أرض في تلك المقبرة وهناك اشخاص أدعت ملكية الارض وطالبوا الاوقاف بالتعويض، مضيفا بالقول :” كان ردنا لهم بأنه لا شأن لنا بها وكأوقاف لم نأخذها من احد وإنما أهالي المنطقة”.

وأشار الدكتور الوالي أن هناك اشخاص يدعون ملكيتهم للارض وقال : نحن ليس لنا إي حق بالتصرف بها ولا نستطيع الحكم بثبوت الارض لهم أو عدمها.

ونوه الوالي أن الارض كانت في السابق معسكر تابع للدولة وليست مقبرة رسمية ولم تكن الارض مسجلة ضمن أملاك مكتب الاوقاف ولم يمكن له حق التصرف بها وهناك مدعين بملكية الأرض.

وأضاف الوالي لقد تواصل معنا مدعي ملكية الارض وخصصوا للمقبرة مساحة وقدرها ثلاثة عشر فدان ونصف وطلبنا منهم توثيقها من المحكمة رسميا وفعلا وثقت وسلمت للأوقاف كمقبرة رسمية ولا زالت إلى هذه اللحظة.