خبير اقتصادي يعدد أسباب انهيار الريال اليمني وتداعياته وآليات إنقاذه

خبير اقتصادي يعدد أسباب انهيار الريال اليمني وتداعياته وآليات إنقاذه

فري بوست- متابعات
قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، إن أسباب انهيار الريال اليمني بعضها آني وبعضها مرتبط بالحرب القائمة منذ ست سنوات، كما أن المسألة لها أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية كلها تصب في خانة تدهور الريال اليمني.

وأوضح في حديثه مع صحيفة الرأي الآخر الالكترونية، أن الأيام الماضية شهدت نوع من المضاربة وردة الفعل بعد إنزال الحكومة كميات من الفئات النقدية الجديدة المطبوعة حديثا، وقامت جماعة الحوثي في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها برفضها.

وأشار نصر، إلى أن في المقابل أيضا هذه الطبعات الحديثة نزلت للسوق وأضافت عبء إضافي وتضخم في العملة، بالإضافة إلى عدم امتلاك البنك المركزي احتياطي كافي من النقد الأجنبي لتغطية احتياج السوق.

ولفت إلى تراجع تحويلات الخارج، وبقاء الكثير من إيرادات النفط في حدها الأدنى ولا تغطي احتياج البلد من العملة الصعبة، خاصة أنه يستورد من 90-95% من احتياجاته من الخارج، وبالتالي يضع هذا أمام الريال اليمني تحدي أمام الحكومة والبنك المركزي في إيجاد مصادر تغطي متطلبات السوق.

وذكر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، بأن اليمن لديه بنكين مركزيين، واحد تابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والأخر تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وهناك أيضا ازدواج في اتخاذ القرارات وغيرها، ما يؤثر سلبا على العملة بطريقة أو بأخرى.

وأضاف أن هناك أسباب سياسية أخرى أثرت على تدهور العملة اليمنية، منها غياب الحكومة عن العاصمة المؤقتة عدن، ما سبب مشكلات في الجانب السياسي كان لها تداعياتها الاقتصادية التي أدت إلى تدهور الريال اليمني.

وأوضح الخبير الاقتصادي اليمني، أن تدهور العملة وتدنيها بهذا الشكل الكبير يسبب التضخم في أسعار السلع والخدمات المقدمة لليمنيين في جزء كبير من دخلهم، مشدداً على ضرورة أن تكون آليات الإنقاذ عاجلة للبدء فيها ووقف عمليات المضاربة.

ودعا إلى تعزيز السوق بكميات كافية على الأقل لاستيراد المشتقات النفطية والسلع الغذائية المهمة، عبر لقاءات مع الأطراف التي تستورد، و التوقف عن استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية للتخفيف من الضغط على الدولار.

وحث نصر، على وقف الفساد في القطاع الأمني والعسكري، وعدم إنزال كميات من العملات المطبوعة دون أن يكون هناك إنتاج ونشاط فعلي وعائدات من العملات الصعبة، وبالتالي تغطي هذه الكميات التي تغزو السوق.

وأكد أن الحكومة والشعب اليمني في حاجة إلى دعم عاجل من قبل التحالف العربي الذي أعلن مساندة الحكومة منذ فترة، فبالتالي عليه مسؤولية كبيرة لدعم الشعب اليمني في هذه المرحلة لدعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.

ونصح الخبير الاقتصادي اليمني، بخلق معالجات شاملة تتعلق بالسياسة النقدية وتتزامن معها عودة الحكومة وإدارتها لمواردها سواء كانت نقد أجنبي أو مواردها الذاتية المختلفة وبالتالي إدارة هذا الملف إدارة كبرى.

وأوضح أن البنك المركزي بحاجة إلى السيطرة على النقد، بالإضافة إلى تحدي الازدواجية بين صنعاء وعدن، لأن التحدي أصبح مضاعف جراء هذا الازدواج، وبالتالي ليس من السهل إدارة ملف بهذه التعقيدات.

يشار إلى أن الريال اليمني شهد خلال الساعات الماضية انهياراً قياسياً أمام العملات الأجنبية، في أكبر تراجع للعملة المحلية في تاريخ البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ أكثر من 6 سنوات، مما دفع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، لمناشدة السعودية لإنقاذ المواطن اليمني.

وتجاوز سعر الدولار الواحد للمرة الأولى 1000 ريال يمني، في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة؛ فيما الريال السعودي، بلغ سعره 260 ريالاً يمنياً، وامتنعت محلات الصرافة عن بيع الدولار واكتفت فقط بشراء العملات الأجنبية من الزبائن -بحسب إفادة بعض الصرافيين لمواقع يمنية.