القضاء الأردني يصدر حكمه بحق المتورطين في “قضية الفتنة”

القضاء الأردني يصدر حكمه بحق المتورطين في “قضية الفتنة”

فري بوست- متابعات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الإثنين، حكمها فيما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة، التي يحاكم بها باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول (عوض الله) 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك بعد تجريمه بالتهمة الأولى والثانية المسندتين إليه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأضافت الوكالة، أنه فيما يخص المتهم الثاني (حسن بن زيد)، فقد تم تجريمه بالتهم المسندة إليه، وقضت المحكمة بسجنه 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى سجنه عاما وتغريمه ألف دينار أردني، عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في الـ13 من حزيران/ يونيو الماضي، واجه عوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمتي ”مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، و“القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“، فيما واجه الشريف حسن _أيضا_ جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

تبديل نظام الحكم

وقال رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، في تلاوته لوقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، يوم الإثنين، إن ”المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعَيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني“.

وأضاف أن ”المتهمين بأفعالهما كانا يتطلعان إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة، وتحقيق أبعاد خاصة“.

وجاء النطق بالحكم في القضية، بعد بضع جلسات مغلقة لمحكمة أمن الدولة، بدأت في الـ21 من حزيران/ يونيو الماضي.

لكن المحكمة، سمحت الإثنين، في جلسة النطق بالحكم، لوسائل الإعلام بالوجود داخل أسوارها لدقائق فقط، ضمن موقع مخصص لها لمتابعة وقائع القضية.

وكان كل من باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، نفَيا التهم الموجهة إليهما في القضية، التي أثارت ردود فعل واسعة، ودفع كلاهما بالبراءة، بحسب ما ذكر فريق الدفاع عنهما سابقا.

يذكر أن محكمة أمن الدولة في الأردن، قد رفضت ،في وقت سابق، استدعاء الأمير حمزة، ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهاداتهم في القضية، مبررة ذلك ”بعدم الإنتاجية“، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمحامي الدفاع عن الشريف حسن بن زيد.

وتعود حيثيات القضية إلى نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات الأردنية أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين، و“إحباط مخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد“.

كما قامت حينذاك قوات الأمن الأردنية بمداهمة وتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة، من بينهم مدير قصره وأصدقاء له، على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه ”جرى تضليلهم وانجروا وراء الفتنة“.