شاهد.. ثاني أسوأ دول العالم في ملف حقوق الإنسان

صنفت مبادرة قياس حقوق الإنسان (HRMI)، المملكة العربية السعودية ثاني أسوأ دول العالم في مدى احترام حقوق الانسان.

تم الكشف عن ذلك في تقرير صادر عن مبادرة قياس حقوق الإنسان ، وهي منظمة غير حكومية تدرس الدول على أساس الخطر.

وأكد التقرير أن السعودية تحتل المرتبة الثانية خلف المكسيك في انتهاك حقوق الانسان وتزايد القمع في الدولة النفطية التى يحكمها بن سلمان والذي عزز قبضته على الحقوق والحريات.

على الرغم من إصلاحات الواجهة نحو حقبة “التشدد الديني”، تظل المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول انعدامًا للأمن في العالم بسبب العنف والانتهاكات التي ترتكبها الدولة ضد مواطنيها، جاء ذلك في أحدث تقرير نشرته في الأيام الأخيرة مبادرة قياس حقوق الإنسان (Hrmi) ، وهي منظمة مؤيدة لحقوق الإنسان مكونة من نشطاء وباحثين وأكاديميين ، والتي تدرس وتصنف الدول على أساس مستوى الخطر الذي تتعرض له تجاهها. اشخاص.

وتستند الدراسة إلى بعض المعايير المحددة للغاية، بما في ذلك مستوى أمن الدولة، ودرجة التنمية، واحترام الحقوق ونوعية الحياة، وحصلت المملكة العربية السعودية على درجة 2.4 من 10 في إشارة إلى الأمن العام للدولة، وهي ثاني أسوأ دولة في العالم بعد المكسيك من بين 36 دولة تتوفر عنها بيانات كاملة.

وما يجعل الوضع في المملكة العربية السعودية حرجًا هو الاستخدام المفرط للتعذيب والإعدامات والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء الغامض والاعتقالات التعسفية واستخدام عقوبة الإعدام، في المجال الأخير ، على الرغم من التحسن مع الرقم الذي انتقل من 1 في 2019 إلى 4.2 بسبب سلسلة من المراسيم الملكية التي تلغي عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات، لا يزال الوضع حرجًا لأن الأحكام لا تزال مهملة في كثير من الأحيان، ويطالب الجلاد بالضحايا ، كما حدث مؤخرًا مع شخص أعدم عندما كان لا يزال قاصرًا وقت الوقائع المتنازع عليها.

ومن حيث التنمية والحقوق، تعد المملكة العربية السعودية أسوأ دولة في العالم من بين أولئك الذين تم فحصهم: حظر الحكومة للاحتجاجات ، والقيود المفروضة على حرية التعبير ، وقمع النشاط المدني وعدم قدرة المواطنين على المشاركة في الحياة العامة، يضاف إلى ذلك الافتقار التام للحرية الدينية في أمة لا يُقبل فيها إلا الإسلام السني.

وقالت جوليا ليجنر ، الخبيرة في منظمة Al-Qst غير الحكومية ومقرها لندن: “البيانات التي جمعتها [HRMI] توضح تمامًا تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية”. “منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017 ، فقد جعل سلطة الدولة مركزية وعزز قبضته على الحقوق الأساسية ، مع أكبر قمع لحرية التعبير في تاريخ البلاد”. يضاف إلى ذلك “الطرد الواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان”. ومن بين الضحايا الصحفي جمال خاشقجي في 2018 إعدامات الدولة نتيجة “محاكمات جائرة” وتعذيب سرب “مرتبط مباشرة بمحمد بن سلمان”.