كل هذا “مكافأة شهرية” لوكيل محافظة تعز تكفي لسد جوع مئات الاسر وعلاج عشرات الجرحى (وثيقة)

كل هذا “مكافأة شهرية” لوكيل محافظة تعز تكفي لسد جوع مئات الاسر وعلاج عشرات الجرحى (وثيقة)

فري بوست- متابعات
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة المالية في محافظة تعز نشرها موقع “الاول برس”، عن جانب من الممارسات الرسمية للعبث بالمال العام في تعز، والذي دعا المواطنين للخروج في احتجاجات متواصلة منذ قرابة شهر، ضد الفساد والانفلات الاداري والخدمي والامني.

وتداول ناشطون على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة طلب وكيل محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي، من محافظ تعز نبيل شمسان، اعتماد إعتماد صرف مبلغ مليون ريال شهريا للوكيل الآخر عارف جامل من ميزانية مديرية واحدة”.

اتفقت غالبية تعليقات الناشطين على الوثيقة، في أن “الفساد ينخر كل اجزاء السلطة المحلية لمحافظ تعز ويجب اقالة جميع قياداتها واحالتها للمحاسبة، تعيين قيادات اخرى بمعايير الكفاءة والنزاهة والتخصص والمسؤولية وليس المحاصصة الحزبية”.

معتبرين أنه “مع مرور كل يوم للسلطة المحلية في تعز فإنه يتم اكتشاف فضائح وكوارث جديدة لاستفحال الفساد”. الذي اتفقوا في انه “احد اهم اسباب تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية وتعطل وظائف مؤسسات الدولة وتفاقم معاناة المواطنين كافة”.

وأشار الناشطون أن “اعتماد صرف مبلغ مليون ريال شهريا بمسمى مكافأة شهرية ومن ايرادات مديرية واحدة ولوكيل واحد من وكلاء محافظة تعز، يعني انه يتحصل شهريا على 10 ملايين مكافأت من المديريات، ومثله باقي الوكلاء، والوكلاء المساعدين”.

منوهين بأن مبلغ المكافأت الشهرية غير القانونية لوكيل واحد من وكلاء محافظة تعز (10 ملايين ريال شهريا) يكفي لإعالة 250 اسرة وسد جوعها، وعلاج المئات من جرحى الثورة والمقاومة والجيش الوطني، الذين يقاسون اوجاع آلام جراحهم ومرارة الخذلان”.

يشار إلى أن تعز، تشهد منذ قرابة شهر، احتجاجات شعبية يومية، على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وغياب مؤسسات الدولة واستفحال الفساد والانفلات الاداري والخدمي والامني، مطالبة بإسقاط الفساد واقالة قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية في المدينة.