الحزب الاشتراكي اليمني .. يعتبر التهديد إمتداداً للاغتيالات السياسية.. مسؤول إصلاحي متورط بقضايا فساد يهدد مدير الموارد المالية في تعز بالتصفية الجسدية

الحزب الاشتراكي اليمني .. يعتبر التهديد إمتداداً للاغتيالات السياسية.. مسؤول إصلاحي متورط بقضايا فساد يهدد مدير الموارد المالية في تعز بالتصفية الجسدية

فري بوست- متابعات

حمل مصدر مسؤول في سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، السلطة المحلية والأمنية، مسؤولية حماية مدير عام الموارد المالية بالمحافظة، علي راوح، والذي تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من مدير مكتب النقل المقال، محمد النقيب.

وعبر المصدر في تصريح صحفي، عن إدانته لما تعرض له راوح، الخميس الفائت، الموافق 2021/6/10/ من تهديد بالتصفية الجسدية والاعتداء بالسب من قبل المدعو محمد أحمد النقيب، القيادي في حزب الإصلاح، المقال من منصبه.

واستغرب المصدر، تجاهل رئيس السلطة المحلية محافظ المحافظة نبيل شمسان للبلاغ الصادر من قبل المعتدى عليه بـ “التهديد المباشر والصريح بالتصفية الجسدية امتدادًا للاغتيالات السياسية التي استهدفت قيادات وكوادر من الحزب الإشتراكي.

ووصف المصدر تجاهل محافظ تعز للبلاغ بأنه  يعني “تخلي قيادة السلطة المحلية عن حماية موظفيها المتميزين وهم يؤدون واجبهم الوطني في هذه الظروف، لاسيما المشهود لهم بالنزاهة والشرف المهني وتحمل أمانة المسؤولية تجاه الوظيفة العامة، كأمثال الأستاذ على راوح المشهود له بالكفاءة العالية ونظافة اليد فقط، بل ويعني تجاهلها لمن يحاول استدعاء ماضي الإرهـ ـاب السياسي الذي مورس تجاه الحزب الاشتراكي اليمني”.

وأكد المصدر أنه “لولا تمسك راوح بقيم ومبادئ النزاهة الوطنية والشفافية تجاه الوظيفة العمومية لما تعرض لمثل هذا الاعتداء الذي سيتكرر في حق كل الشرفاء في ظل تراخي السلطة المحلية عن حماية موظفيها وصون كرامتهم، كأقل حق يجب أن يحصل عليه الموظف”.

وشدد المصدر على ضرورة قيام قيادة السلطة المحلية والجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في حماية حياة مدير عام الموارد المالية، على رواح، وكذلك العمل على إحالة المعتدي إلى الجهات القضائية والتحقيق بخصوص ما قام به من جريمة التهديد بالقتل والسب.

يذكر أن محافظ تعز سبق وأن أصدر الأسبوع الماضي قرارات بإقالة مدراء عدد من المكاتب التنفيذية لتورطهم بقضايا فساد، وتعيين بدلاء عنهم، ومن ضمنهم مدير عام مكتب النقل ومدير عام مؤسسة الكهرباء، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، والثلاثة المدراء محسوبين على حزب الإصلاح، بالإضافة إلى مدير عام صندوق النظافة والتحسين، إلا أن حزب الإصلاح رفض قرارات المحافظ، ولا يزال المدراء المقالين المحسوبين على الحزب، رافضين إجراء دور التسليم لخلفهم.

المذكرة بخصوص جريمة استيلاء على المال العام المتهم فيها مدير مكتب النقل محمد النقيب وصلت النيابة العام الماضي في 2020.