في سابقة خطيرة وبادرة غير مسؤوله..قيام القائم باعمال رئيس نيابة اموال عدن بتعطيل نفاذ اثر الاحكام القضائية”وثائق”

في سابقة خطيرة وبادرة غير مسؤوله..قيام القائم باعمال رئيس نيابة اموال عدن بتعطيل نفاذ اثر الاحكام القضائية”وثائق”

فري بوست- متابعات

في سابقة خطيرة وبادرة غير مسؤوله وكارثة حلت على السلطة القضائية.وسلطة العدالة وشريعة الارض بعدالشريعة السماوية وعدالة الله.
قيام القائم باعمال رئيس نيابة اموال عدن القاضي ناصر باعامر بتعطيل نفاذ اثر الاحكام القضائيه.
من خلال تعدية السافر والجسيم بالمذكرة الموجهه…. لمدير شرطه عدن بمرجع رقم….. 122 وبتاريخ   14/3/2021
الئ ادارة امن عدن وبموضوع وقف الاعمال والاستحداث في ارض المسماه العثراب الكائنه غرب الوادي جنوب الطريق العام امام مدينه الشعب الحسوه  المملوكه لورثة العيدروس رغم ان هناك حكم براءة لعدم الجريمة قبل حسين زين العيدروس. مالك الارض. وتلئ هذا المنطوق في فقرته الثانيه للحكم الغاء المحكمة لقرارها السابق بوقف الاستحداث قبل المذكور  وكان الحكم حائز قوة الامر المقضي به وحكم قطعي يمنح  المدعو حسين زين العيدروس سلطة وصلاحية تصرفه الشرعي والقانوني بما يملك من موضوع ارض سبق وتم اتهامه وايقافه عن الانتفاع والاستئثمار بها ورفع ذلك القيد بحكم رئيس محكمة الاموال العامه عدن شوقي جرهوم الصادر برقم (12) لسنة 1442 ه وتاريخ 23/11/2020 في، الدعوي الجزائيه رقم (7) لسنة  1441 ه
علماً ان النيابه من صلاحياتها تنفيذ تلك الاحكام اواستئنافها وفقاً للقانون  وبالطرق المقرره وما اقدم عليه القائم باعمال ريس نيابة اموال عدن هو جريمة عرقلة سير العمل وتصرفة هذا بمثابة خطأ مهني جسيم وجب على جهات الاختصاص وسلطات الدوله العليا النظر في هذه الكارثه والتي ان  مرت مثل مرور الكررام وقضت التوجيهات مصلحتها التي تقف وراءها برامكة وهوامير وفاسديي قيادة المنطقة الحرة التي ارتهنت ذممم للمستثمرين تجار الحروب وناهبيي المال العام فان الكوارث ستتوالى على احكام الدولة وقوة تنفيذها واثرها بما لايدع مجال للشك بمثل هذه الطريقه المستجده
علماً ان هناك استئناف لذات النيابه والمدعي المنطقه الحره امام شعبة استئناف عدن. ولتلك المحكمة ودرجة التقاضي الحق فقط في تعديل الحكم اوالغاءه.

وليس للقائم باعمال رئيس نيابة الاموال عدن ايقافة….وبالتالي على مراكز سلطات الدوله العليا والمختصين في السلطة القضائيه سرعة النظر في هذاالموضوع وايقاف هذه المهزله التي اثرها سيكون سابقه خطيرة وكارثه ستحل على السلطة القضائيه واحكامها قبل ان تحل على المواطن والشعب واصحاب الحقوق  واحالة الموضوع للتفتيش القضائي للتحقيق فيه وفقاً للقانون لتحقيق العداله للاحكام القضائيه وقوتها القانونيه وحتي لاتفقد هذه الاحكام قوتها واحترامها من قبل المعنيين بها وعامة الشعب وحتى لاترسى شريعة الغاب وتتوسع في اوساط المجتمع من خلال ان يسلك المتنفذين والفاسدين مثل هذه الطريقه ويجعل من سلطة النيابة سلاح وسوط مسلط على الاحكام القضائية ورقاب الشعب…

ملاحظه
نرفق لكم صور من حكم محكمه الأموال العامة الذي اعاد الحق للأسره العدنيه المعروفه بيت العيدروس
وصوره من قرار القائم بأعمال رئيس نيابة الأموال.