وثيقة.. الكشف عن حجم التواطئ والتآمر على العاصمة عدن لإغراقها في دوامة الازمات

وثيقة.. الكشف عن حجم التواطئ والتآمر على العاصمة عدن لإغراقها في دوامة الازمات

 

– فري بوست- متابعات

لازالت العاصمة عدن تعيش مسلسل ممنهج من الازمات المفتعلة من اطراف عديدة تصر على ابقاء العاصمة عدن في دوامة من الاشكاليات لتمارس سياسة التعذيب والعقاب الجماعي بحق ابناء هذه المدينة، فعلاوة على ملف الكهرباء ورفع اسعار المشتقات النفطية لارقام قياسية التي تفوق قدرة المواطن البسيط يأتي ملف الغاز المنزلي ليشكل احد اهم هذه الازمات المختلقة التي تهدف لإضعاف دور عدن كعاصمة للبلاد واعاقة جهود السلطة المحلية التي تبذل جهودا كبيرة في استعادة الدور الحيوي والتنموي والاقتصادي للعاصمة عدن. .

وثيقة جديدة تكشف حجم التواطئ والتآمر على العاصمة عدن وتكشف حجم ضعف الدولة والحكومة في اخضاع مؤسسات الدولة لسيطرتها وقبضتها والزام المناطق والمحافظات المحررة للانخراط في الضوابط الادارية للدولة وتطبيق النظام والقانون وتعزيز قدرة الدولة في تنمية مواردها وايرادتها..

ففي رسالة رسمية وجهها وزير النفط للمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز يدعو لتموين محطة الغاز المنزلي البريقة التي تم توقيف امدادها على خلفيه تحويلها مبيعات اسطوانات الغاز المنزلي للبنك المركزي ولصالح الشركة اليمنية للغاز عوضا عن تحويلها عبر صرافين وخارج اطار الدولة اضافة الى رفض زيادة حصة عدن من الغاز المنزلي لتغطية الطلب المتزايد نتيجة الكثافة السكانية وتدفق النازحين اليها، الا ان هذه الاوامر تم الضرب بها عرض الحائط ولم تجد التراتبية الادارية مكان لها من الاعراب عدا تجسيد اساليب البلطجة والتمرد والعصيان للدولة.

رسالة وزير النفط لمدير شركة الغاز اليمنية بشان الغاز المنزلي لم تكن الاولى التي تطالب مأرب التي تسيطر بشكل كليا على مادة الغاز التي تعد ثروة سيادية فقد سبقتها العديد من الرسائل الاخرى كان بينها رسالة وزير المالية الذي طالب الشركة اليمنية للغاز بتحويل العائدات المخصص تحصيلها مركزيا لصالح الحكومة في البنك المركزي وهي الاخرى لم تجد اي استجابة حيث تصر مأرب على الاستحواذ على مواردها بنسبة 100 % دون اعتراف بالدولة بينما العاصمة عدن تتحصل على 2% فقط من مواردها بينما تذهب 98 % لصالح الحكومة المركزية.

وفي ظل هذا الوضع تبقى العاصمة عدن امام خيارين اما الاستلام لحكم القبيلة في مارب او التحرك سريعا لبحث المعالجات والتغلب على هذا الوضع ولو بالتوجه نحو استيراد مادة الغاز واعفاء الكميات المستورة من الرسوم الضريبية والجمركية حتى يتوفر بإسعار مخفضة ويكون في متناول المواطنين الذي تكبدوا شراء الاسطوانة الواحدة بإسعار مكلفة وعوضا عن الاسعار الحالية التي وصل فيها سعر الاسطوانة الواحدة الى اربعة الف ريال يمني بالحد الادنى وتسعة الف ريال بالحد الاقصى مؤخرا .

الجدير بالذكر ان المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز صافر محسن وهيط وهو احد ابناء قبائل عبيدة بمحافظة مارب التي تعرف بعصيانها وتمردها على الدولة .