فري بوست مساحة للكلمة الحرة
هام.. تقرير خطير يكشف تلاعب حكومة الشرعية بأموال الدولة ونهب إيراداتها !
فري بوست- متابعات
يلوم بعض من النخب الحضرمية، عن سبب التركيز على التطرق بالتفصيل عن الفساد المهول لمعين وباحارثة وطفلهم المدلل بن علي الحاج، وعدم تناول الفساد المستشري بالمحافظة.
فساد السلطة المحلية بالمحافظة ، قد لا بساوي شيئا مقارنة بفساد هؤلاء الطواغيت المتحكمين في كل منظومة الدولة ومن ضمنها سلطتنا المحلية الخاضعة لهيمنتهم، كما إن فساد السلطة المحلية يجري تناولها باستمرار من كثير من الكتاب والناشطين الحضارمة وأصبح الضرب في الميت حرام.
ولهذا فقد تم التركيز على فساد الهوامير والطواغيت المركزيين لانهم هم سبب البلاء في كل بلادنا، وهم من إعطى الضوء الاخضر لفساد السلطات المحلية وتركوهم دون حساب.
ففي تقرير الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة الصادر حديثا عن فساد معين يقول :
( أن حكومة معين عبدالملك هي المتسبب الرئيسي لأزمة الكهرباء والمشتقات النفطية في المناطق المحررة، نتيجة لتعاقدهم مع شركات طاقة خارج إطار القانون.
وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إن حكومة معين عبدالملك، مارست منذ 2018 أعمالًا مخالفة للقانون تسببت في إهدار وتبديد المال العام، وأضرت بالاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أنه وبسبب التعاقدات الخارجة عن القانون، تسبب الحكومة بدرجة رئيسية في استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها سلبًا على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وألزم التقرير حكومة معين عبدالملك بإلغاء كافة العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة خارج شهور الصيف لعدم وجود أي احتياج لها لتتجنب مضاعفة الآثار المتربية عنها على الاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها عقودًا تخدم الشركات المتعاقد معها وتضر بالصالح العام.)
وأما الفساد المهول والتلاعب الحر بحساب وديعة عائدات النفط الموجودة في البنك الاهلي السعودي بالرياض بإمر من التحالف ، فحدث ولاحرج، فهذه الوديعة غير مرتبطة بحسابات البنك المركزي اليمني بعدن مطلقا، ولا بموازنة الدولة، وانما تصرف باوامر خاصة من رئيس الوزراء معين ووزير ماليته بن بريك ومدير رئاسة الجمهورية العليمي.
واما بالنسبة لفساد باحارثة مدير مكتب معين ورئيس هيئة العقار في نفس الوقت، فقد اشار تقرير نشر في الصحافة العدنية بيوم ٦ يناير ٢٠٢٠م عن فساد باحارثة ومعاونيه وتضمن مايلي :
(أكدت قضيه الفساد الكبرى للأراضي التي تم اكتشافها في لحج عن حجم فساد أنيس باحارثه وتورطه في أكثر من عمليه نصب وفساد تخص ملفات الأراضي بالذات في الجنوب…. وبناء على معلومات مؤكده ويمكن للجهات الامنيه والحكوميه والرقابيه التأكد منها فان باحارثه قد صرف أراضي بمئات الملايين لعدد من أعضاء النيابه العامه والقضاه ووكلاء النيابه لاسكاتهم… كما أن الدور الخطير الذي يلعبه مدير مكتبه، في التفاوض مع الملاك وبوقاحه غير معهوده من قبل واخذه لمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودي عمولات ورشوات من رجال أعمال وتجار لباحارثه وهي بعضها موثق صوت وصوره وسينشر ويسلم للقضاء في حينه وينشر للرأي العام ….. كما عمد باحارثه على دعوه البعض إلى معاشيق والتفاوض معهم وجه لوجه وفي مقر الحكومه في تحدي واضح لكل أخلاقيات المهنه وعندنا شهود وادله على ذلك ممن وعدهم أنيس باحارثه واخذ منهم مبالغ ولم يكمل معاملتهم ….