فري بوست مساحة للكلمة الحرة
صحيفة أجنبية: أردوغان يقود تركيا إلى طريق مظلم
فري بوست- متابعات
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الاقتصاد التركي يواجه اضطرابًا جديدًا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أضافت فصلًا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق.
وذكر تحليل للصحيفة، أن اردوغان استبدل يوم الجمعة الماضي، ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه أردوغان، والذي أيد علنًا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير.
ويفضل أردوغان، الذي أقال 3 من رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين، معدلات فائدة منخفضة كجزء من استراتيجية لتشجيع النمو.
وأضافت إن إقالة أغبال أدت إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للعملة. وهبطت الليرة 7.5% أمام الدولار في يوم واحد. وسعى كافجي أوغلو إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير.
وأشارت إلى أن تركيا عانت خلال العقد الأخير من عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية ضد أردوغان.
وبشكل منفصل، أدى تبني حكومة أردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، في بعض الأحيان إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.
أزمة العملة
وقالت الصحيفة الأمريكية أن تركيا غرقت في أزمة عملة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزًا في البلاد. وفي ذروة الأزمة عين أردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.
ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% في سبتمبر 2018، حيث بقيت لمدة 10 أشهر تقريبًا.
وأدت الزيادات في معدل 2018 إلى استقرار الاقتصاد وتقليص القروض الرخيصة، مما ساعد تركيا على خفض عجز الحساب الجاري وخلق فائض في الحساب الجاري في جزء من 2018 وجزء من 2019.
أزمة ميزان المدفوعات
وبحسب “وول ستريت جورنال”، جددت الإطاحة برئيس البنك المركزي الذي يثق به العديد من المستثمرين الأجانب المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.