خبير اقتصادي: الحكومة لم تعد محل ثقة للمواطن

فري بوست- متابعات

شهران ونصف الشهر من تواجدها في عدن، فشلت حكومة المناصفة في تثبيت الاقتصاد عند مستويات نهاية 2020، ومنعه من مواصلة التدهور، فزادت الخدمات العامة سوءاً، وفقد الريال جزءا من قيمته، وواصلت أسعار الغذاء الارتفاع.
كان لتأخر صرف الرواتب، وزيادة حدة انقطاعات التيار الكهربائي، وارتفاع الأسعار وتثبيت سعرين للوقود، وعدم الاستعداد للموجة الثانية لفيروس كورونا، دافعاً لخروج المواطنين ضد الحكومة، ومؤشراً على أن الحكومة بعيدة عن مشاغل الناس وعاجزة عن حل المعضلات.
ردت الحكومة على مطالب الناس، أمس الثلاثاء، بدعوة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اقتصاديا لمواجهة الالتزامات، وهو ما أثار انتقادات خبراء الاقتصاد.
يؤكد الخبير الاقتصادي صلاح العطاب لـ” نيوزيمن” أن المواطنين فقدوا الثقة في الحكومة، بسبب استمرار تدهور الاقتصاد والخدمات، وارتفاع الأسعار، إلى مستويات أكثر مما كانت عليه العام الماضي.
وأشار إلى أن اتكال الحكومة على مساعدة الآخرين، دون اتخاذها خطوات حقيقية لثبيت الاقتصاد، ورفع قدرة البنك المركزي عدن، لإدارة الاقتصاد، كارثة حقيقية، وهو ما ينذر بمزيد من التدهور الاقتصادي والاضطراب الاجتماعي.
وأوضح أن الحكومة لم تُفعل قدراتها المتاحة في مناطق سيطرتها لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال حشد الموارد، ورفع قدرات المصالح الايرادية، وتحصيل الإيرادات لحساب حكومي موحد، واستعادة ثقة القطاع المصرفي والمالي.
وكانت حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب بقيادة معين عبدالملك، قد أعلنت قبل شهر ونصف عن برنامجها العام، مؤلف من 7 أهداف، وبمثابة خطة تعافٍ على مدى عام، لكنها وقفت عند الإعلان دون أي شواهد عن تنفيذه على ارض الواقع.
تمثلت الأهداف السبعة لبرنامج الحكومة بالملف الأمني والعسكري وفقا لاتفاق الرياض، والسياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام.
ينتقد اقتصاديون مسار الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أضاعت خلالها فرص استعادة قدرات مؤسسات الدولة النقدية والمالية، والحفاظ على استمرار الخدمات العامة الأساسية، وكسب ثقة المانحين، واعتمادها على تمويل نفقاتها من عوائد الوديعة السعودية، وطباعة العملة، والتي استنفدتها وباتت غير متاحة.