هونغ كونغ لا تزال بوابة بكين على العالم

تبقى هونغ كونغ البوابة الاقتصادية الرئيسة لبكين على العالم ، رغم أن وزن المدينة في الاقتصاد الصيني تراجع عمّا كان عليه عام 1997 عند عودتها إلى الصين.

إيلاف: حذرت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية المحلية المعينة من بكين أخيرًا بأن الأزمة السياسية التي تهز المستعمرة البريطانية السابقة على وقع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، قد تعرّض للخطر اقتصاد هونغ كونغ وتكون لها عواقب أسوأ من تبعات الأزمة المالية عام 2008.

وستكون لمثل هذا الوضع حتمًا انعكاسات على بكين.

لا يمثل إجمالي الناتج القومي لهونغ كونغ حاليًا سوى 3% من إجمالي الناتج القومي الصيني، بالمقارنة مع حوالى 18.5% عام 1997، بحسب معطيات البنك الدولي. لكن المستعمرة البريطانية السابقة تحتفظ بموقع مهيمن بالنسبة إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

وأوضح تيانلي هوانغ في تحليل أصدره معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، الذي يتخذ مقرًا له في واشنطن، أن “أهمية هونغ كونغ في الاقتصاد الصيني غير متناسبة مع حجمها” الذي لا يتعدى 1100 كلم مربع.

تابع أن بكين عمدت منذ 1997 إلى “تطوير مصالحها الاقتصادية والتجارية الهائلة في هذه المنطقة.

ويدرك القادة الصينيون أنه لضمان ازدهارها، الصين بحاجة على الدوام إلى هونغ كونغ رأسمالية”.

ما يعزز ذلك أن بعض القادة الصينيين يملكون شخصيًا أموالًا في مصارف هونغ كونغ واستثمارات مباشرة في المدينة، سواء في القطاع العقاري أو في شركات ومحال تجارية.

وقال المحلل في الجامعة الصينية في هونغ كونغ ويلي لام “هناك استثمارات كثيفة في هونغ كونغ لما تعرف بالأرستقراطية الحمراء”، مضيفًا “لا يودون انهيار سوق البورصة والسوق العقارية”.

 

حرية تنقل الرساميل

تتمتع المدينة ذات الحكم شبه الذاتي بمزايا عديدة تجتذب رواد الأعمال الصينيين. فهي مدرجة في المرتبة الرابعة من تصنيف البنك العالمي لسهولة مزاولة الأعمال للعام 2019، في حين تأتي الصين في المرتبة الـ46 من هذا الترتيب.

وتستفيد آلاف الشركات الصينية بالتالي من سهولة تنقل الرساميل في هونغ كونغ خلافًا للوضع في باقي البلاد، الذي لا يتمتع بالمرونة نفسها على صعيد التشريعات.

هذا ما تعكسه الأرقام المتعلقة بتداخل اقتصادَي هونغ كونغ والصين القارية. فبحسب بيانات مجلس هونغ كونغ للتنمية والتجارة، فإن نحو 60 بالمئة من الاستثمارات الآتية من الصين تمر عبر هونغ كونغ، كما إن المدينة تضخ رساميل ضخمة في الاقتصاد الصيني، إذ إنها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين القارية، بحسب المصدر نفسه.

مركز مالي كبير

تعتبر هونغ كونغ من المراكز المالية الكبرى في العالم، ويجري التداول بأسهم قسم كبير من الشركات الصينية في سوقها المالية، بحسب بيانات بورصة “هونغ كونغ إكستشينج أند كليرينغ ليميتد”.

كما يتم تداول أسهم شركة الإنترنت العملاقة “تينسينت” وشركة التأمين الكبرى “بينغ أن” في هونغ كونغ.

وتدرس مجموعة “علي بابا” العملاقة الصينية للتجارة الإلكترونية المدرجة في بورصة نيويورك عملية ثانية لطرح أسهمها في المستعمرة البريطانية السابقة لضمان وصولها إلى المستثمرين الآسيويين، وسط الحرب التكنولوجية القائمة بين بكين وواشنطن.

وفي حال استمرت حركة الاحتجاجات ضد بكين، فإن عواقبها قد تنعكس بشكل مباشر على الشركات الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

 

قال الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا في هونغ كونغ مينغ سينغ إن “قدرة (المدينة) على جمع رساميل للشركات الصينية ستقوَّض في حال استمرار الاضطرابات السياسية”.

أمان تشريعي

ينص الاتفاق الصيني البريطاني الذي يعود إلى 1984، وتمت بموجبه إعادة هونغ كونغ إلى بكين، على وضع خاص للمدينة، يقوم على مبدأ “بلد واحد ونظامان”، ويفترض أن يبقى ساريًا لمدة خمسين عامًا.

هذا الحكم الذاتي يوفر الأمان على مستوى التشريعات لآلاف الشركات الأجنبية من مصارف وشركات تأمين واستشارات، كما لمئات الشركات الصينية أيضًا، خلافًا لما هي الحال في البر الصيني.

وقال ويلي لام إن “الشركات المتعددة الجنسيات الأميركية والأوروبية والآسيوية تود توقيع عقودها في هونغ كونغ لتكون خاضعة لقوانين وتنظيمات على الطراز البريطاني”، في حين أنه “إذا تم التوقيع في شانغهاي، لن تحصل على حماية مماثلة”.