بعد أقل من شهر.. جُرعة رسمية جديدة في المشتقات النفطية بعدن والمهرة

بعد أقل من شهر.. جُرعة رسمية جديدة في المشتقات النفطية بعدن والمهرة

فري بوست- متابعات

أقرت حكومة المناصفة جُرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، بعد أقل من شهر على جُرعة سابقة في الوقود والغاز المنزلي تخلَّلتها أزمة خانقة في المادتين، وأسهمت في القفز بأسعار المواد الغذائية وإيجار المواصلات إلى مستويات أعلى، مُهدِّدة بسحق آلاف الأُسر المطحونة بالفقر والمرض والأزمات.
ووفق مصادر في شركة النفط بعدن، فإن الشركة أقرت -الثلاثاء- تسعيرة جديدة في الوقود، بزيادة 400 ريال عن السعر الذي أقرته في فبراير الماضي، لتصبح قيمة الدبة سعة العشرين لتراً 8000 ريال، ارتفاعاً من 7600 ريال يمني.
وأوضحت المصادر أنّ التسعيرة الجديدة جاءت على ضوء اتفاق بين إدارة الشركة بعدن والمحافظ “أحمد حامد لملس”، تقوم بموجبه الشركة بتوفير الوقود وحل الأزمة في المدينة ولكن بزيادة في السعر، مُعلِّلة ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانهيار قيمة الريال اليمني الشرائية.
يأتي هذا بعد أيام من أزمة خانقة في المواد البترولية في عدن، ارتفع على إثرها سعر الدبة البترول العشرين لتراً بواقع 2200 ريال، لتصل في المحطات الخاصة إلى 9800 ريال، في حين رأى مراقبون أن تلك الأزمة مُفتعَلة بهدف رفع السعر رسمياً، وهو ما أكّده قرار الشركة الأخير.
وكانت شركة النفط في محافظة المهرة أعلنت زيادة جديدة في أسعار المحروقات، للمرة الثانية منذ منتصف فبراير الماضي.
ووفق بيان للشركة -أصدرته الاثنين 1 مارس الجاري- فقد تقرَّر رفع سعر اللتر من البترول والديزل إلى 500 ريال، بعد أن رفعته سابقاً إلى 425 ريالاً، متذرِّعة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتدني سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
يُشار إلى أنّ الجُرعة السابقة في الوقود التي نفّذتها حكومة المناصفة الشهر الماضي أسهمت -إلى جانب استمرار العملة المحلية في الانحدار متخطية حدود الـ900 أمام الدولار- في تضاعف أسعار المواصلات والمواد الغذائية في عدد من المحافظات الجنوبية بنسبة كبيرة وصلت إلى حدود 100%، وسط استياء شعبي واسع، واتهامات للحكومة بالوقوف وراء الأزمات النفطية والتواطؤ مع التجار في سبيل تغطية نفقات وزرائها الكبيرة.
ووجّه ناشطون وخبراء اقتصاد انتقادات لاذعة لحكومة معين عبدالملك، التي قالوا إنها برفعها أسعار المحروقات تحت مُبرِّر ارتفاع سعره عالمياً وتدهور قيمة العملة؛ تُحمِّل المواطن مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة الريال اليمني الذي فشلت في معالجته، جراء الفساد والحرب وانخفاض تصدير النفط والغاز، فرمته على كواهل السكان في المحافظات الخاضعة لسيطرتها ليدفعوا الفارق، في حين تتهرب حتى من دفع رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
مُحذِّرين الحكومة من الاستمرار في إثقال كواهل المواطنين في مناطق سيطرتها بالمزيد من الضغوط المعيشية التي ستؤدي حتماً للانفجار.