فري بوست مساحة للكلمة الحرة
تضاعف مديونية السعودية 21 مرة منذ العام 2015.. و278 مليار دولار تتبخر
فري بوست- متابعات خاصة
كشفت وثائق رسمية تضاعف المديونية السعودية أكثر من 21 مرة في 6 سنوات، كما كشفت الوثائق فقدان المملكة أكثر من نصف تريليون دولار منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في بداية العام 2015.
وبحسب الوثائق، فإن المملكة اقترضت من الخارج 238.2 مليار دولار، وسحبت من الأصول الاحتياطية العامة 278.3 مليار دولار، ما مجموعه 516.4 مليار دولار أمريكي.
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي السعودي استمرار نزيف الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، التي تراجعت إلى 1.701 تريليون ريال (453.66 مليار دولار) في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وكشف التقرير أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة تراجعت بنسبة 9.19 بالمئة بنهاية عام 2020 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 172.2 مليار ريال (45.92 مليار دولار) عن مستواها في نهاية 2019. كما تراجعت 0.7 على أساس شهري، بانخفاض بلغ 13.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) عن مستواها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتشير التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية كان في نهاية 2014 يبلغ 732 مليار دولار، وهو ما يعني أن الاحتياطات السعودية انخفضت أكثر من 38 بالمئة منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في كانون الثاني/ يناير 2015 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2020 (أي أن 278.34 مليار دولار من هذه الاحتياطات تبخرت في 6 سنوات فقط).
يذكر أن صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي السعودي انخفض نحو 27 مليار دولار في آذار/ مارس، مقارنة بالشهر السابق له، وهي أسرع وتيرة في عشرين عاما على الأقل، وهو ما يشير إلى أن المملكة في حاجة ملحة لاستغلال احتياطياتها؛ لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.
وكانت السعودية فقدت 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الدولة السيادي) على خلفية الآثار السلبية الناجمة عن تفشي كورونا.
ولا تمثل التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة انخفاضا في إجمالي ثروة الحكومة، لكنها تقلص الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي؛ من أجل دعم الريال إذا لزم الأمر..