فري بوست مساحة للكلمة الحرة
بعد ضغوط من اللجنة الأمنية التابعة لميليشيا الاخوان المسلمين بشبوة .. الافراج عن قاتل أسير حوثي والتستر على التحقيقات
فري بوءت- متابعات
كشفت مصادر مطلعة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن عن قيام اللجنة الأمنية التابعة لحزب الإصلاح ” الاخوان المسلمين ” بفرض ضغوطات كبيرة للإفراج عن المتهم الرئيسي في تصفية أسير حوثي في جريمة أخلاقية غير مسبوقة .
وبينت المصادر بأن ملف قضية تصفية الأسير الحوثي محسن الغاثي تم سحبه والإفراج عن المتهم الرئيسي دون أي إجراءات قانونية ودون ملاحقة بقية المشتركين في جريمة تصفية الأسير بهدف إغلاق ملف القضية تجاه الجناة والتستر على التحقيقات والتهرب من تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة من قبل حزب الاخوان المسلين
وبينت المصادر بأن تقرير الطبيب الشرعي ذكر بأن الأسير الحوثي الغاثي تعرض لضربات في الرأس غير مميته بالإضافة إلى اقتلاع ظفر أحد أصابع يديه وأن سبب الوفاة تعرضه لصدمه جراء تعرضه لخلع أحد أظافر يديه وفقا لتقرير الطبيب الشرعي .
وكان الأسير الحوثي محسن محسن الغاثي من أبناء ذمار والذي وقع في الأسر أثناء المعارك مع ميليشيا الاخوان المسلمين أثناء خوض معارك تحرير بيحان في تاريخ 20 يناير 2017م وأودع أسيرا في سجن بيحان .
ووثق وفدا حقوقيا بالصوره والصوت والوثائق تواجد الاسير الغاثي مرتين (منتصف 2018 و مطلع عام 2019) و تواجده في سجن بيحان وفي الزيارة الثانيه للوفد (قبل تصفيته بشهرين) اعلنت سلطات السجن ان الغاثي سيخرج قريبا في صفقة تبادل ليفاجئوا بإسقاط اسمه من كشوفات الأسرى .
وفي18/يونيو/2019 عثر الامن في بيحان على جثه الاسير الغاثي في ساقية الفقراء ببيحان مقتولا!
لتصدر اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى التابعة للحوثيين بيانا يحمل قيادة محور بيحان ممثله في العميد/مفرح بحيبح قائد المحور و العميد/صالح المنصوري قائد اللواء173 مشاه من محور بيحان المسؤولية الكاملة عن تصفية الاسير الحوثي الغاثي!
ليرد اللواء173 ببيان يدين جريمة التصفية وينفي اي علاقة للواء بالجريمة مطالبا الجهات الرسميه بالتحقيق في القضيه وتقديم الجناة للعداله!
وبدأت التحقيقات في القضيه شهر يوليو عام 2019 و تم تشريح الجثه واستمرت التحقيقات لاكثر من عامين كاملين ولكن دون الافصاح عن نتائج التحقيقات او تقرير الطب الشرعي لجثه الاسير الغاثي .
وبعد ان طالت القضيه وخفت اهتمام الاعلام بها وردني ان القضيه سحبت من اروقه النيابه ولن تقدم للقضاء بامر من اللجنه الامنيه التابعة للاخوان المسلمين في المحافظة في مؤشر خطير على تستر اللجنه على الجناه ومحاولة حمايتهم وهو ما يعد جريمة حرب مخالفة لاتفاقية جنيف للأسرى وجريمة ضد الإنسانية يستوجب محاكمة مرتكبيها كجريمة حرب .