منتسبو قناة عدن يناشدون الرئيس هادي ورئيس الوزراء إيقاف ما وصفوه بالتخريب الوظيفي في القناة بمدينة جدة

منتسبو قناة عدن يناشدون الرئيس هادي ورئيس الوزراء إيقاف ما وصفوه بالتخريب الوظيفي في القناة بمدينة جدة

 

ناشد كوادر وموظفو قناة عدن الفضائية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك إيقاف عبث القائم على قناة عدن بجدة فيما وصفوه بالتخريب الوظيفي من ترشيح زوجته وعدد من الأشخاص من المغتربين والمتعاقدين بالأجر اليومي لا ينتمون إلى الوظيفة العامة غير منتسبي لأجهزة المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى أنهم يفتقدون اي مؤهلات علمية وفنية وتقنية في مجال الاعلام المرئي ورفعهم إلى دولة رئيس الوزراء لتعيينهم بدرجة مدراء عموم في قناة عدن الفضائية بصورة لا تستند إلى روح نصوص قانون الخدمة المدنية رقم ( 19 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون الأجور رقم ( 99 ) لعام 2006م في المواد ( 9 – 20 ) وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 149 ) لعام 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة وقرارات في وظائف لا تتوفر لدى المعينين عليها شروط شغل تلك الوظائف وفقا للتشريعات المنظمة لشغلها..

متجاوزا بذلك من أفنوا جل حياتهم في القناة وعملوا تحت ظلال الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس قائد الوطن و ربان سفينته المشرعة نحو الحرية والعزة والكرامة وواضعين انفسهم وكل ما اكتسبوه من خبرات في خدمة وطنهم وتحرره مستمرون حتى آخر لحظة في مقارعة مليشيا الحوثي في ظروف مجحفة في العاصمة المؤقتة عدن..

معبرين عن أملهم أن يكون جزاء من وقف مع الشرعية في حرب 2015م العدل والانصاف لا الاقصاء والتهميش حتى تعود قناتهم من المهجر ويتم تكليف رئيس قطاع لقناة عدن وترشيح من يستحق حسب التدرج الوظيفي واللوائح والنظم وقانون الوظيفة العامة الذي يحفظ حقوق الموظف..

ودعا كوادر وموظفو قناة عدن إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمذكرة وزيرة الشئون القانونية الدكتورة نهال العولقي المتعلقة بإعادة النظر فيما تم رفعه من القائم على قناة عدن بجدة من ترشيح زوجته وعدد من أصحابه دون مفاضلة أو تدرج في الوظيفة العامة ترشيح من لا يملك لمن لا يستحق متخطيا بذلك الكفاءات المجربة والمستحقة في القناة.. منوهين بحرمانهم مدة خمس سنوات من فرصة العمل في قناتهم ومن امتيازات ما يتحصل عليه من ليس لديه انتماء وظيفي للقناة في المهجر..