تحذيرات من الالتفاف على الجانب الاقتصادي في اتفاق الرياض

تحذيرات من الالتفاف على الجانب الاقتصادي في اتفاق الرياض

فري بوست- متابعات

حذَّر خبراء اقتصاديون من محاولات الالتفاف على الشق الاقتصادي في اتفاق الرياض من قِبل بعض المكونات المُتورِّطة في قضايا فساد مالي وإداري ونهب للمال العام.
وأشار الاقتصاديون إلى أن أبرز المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الشق الاقتصادي تتمثل في إزالة المساكب المُستحدثة وغير المشروعة في مصافي عدن، والتي جرى إنشاؤها من قِبل شخصيات نافذة تابعة لأحد مكونات اتفاق الرياض، حد تعبيرهم. كما أكدوا على ضرورة الالتفات لما يتعلق بإيرادات نفط محافظة شبوة التي تقف وراء نهبها شخصيات سياسية بارزة ذات علاقة بنائب هادي.
وأكد الاقتصاديون أن أطناناً من المشتقات النفطية جرى تهريبها من مصافي عدن خلال الفترة الأخيرة وبيعها خارج المحافظة لصالح شخصيات نافذة في المكوِّن المسيطر على محافظة عدن، مشيرين إلى أن الأمر يستوجب النظر إليه والتعامل بحزم تجاه المستفيدين منه، باعتباره أحد مصادر إيرادات الدولة المنهوبة التي تقتضي إيداعها إلى جانب الإيرادات الضريبية والجمركية في البنك المركزي بعدن.
وأفاد الخبراء بأن الشق الاقتصادي من اتفاق الرياض يقتضي تفعيل المؤسسات والأجهزة الرقابية للدولة، مُعبِّرين عن أملهم في أن تتم محاسبة تجار الحروب وعدم النظر إلى حالات الفساد السابقة باعتبارها قضايا تسقط بالتقادم.
كما أوضحوا أن ترتيبات الشق الاقتصادي تضمنت البدء بصرف مرتبات الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين بالتزامن مع إعادة هيكلة الكوادر في عدد من المؤسسات التي تستوجب ذلك، وطالبوا الحكومة بالإيفاء بكافة البنود وعدم الاقتصار على ما يحقق كسباً شخصياً للشخصيات التي تحاول الظهور خلال الفترة الجديدة.
الجدير ذكره، أن المساكب المستحدثة في مصافي عدن سبق وأن أحدثت خلافاً واسعاً بين قيادات في القطاع النفطي بعدن، بالإضافة إلى قضايا فساد أخرى تورَّط فيها مسؤولون ومصرفيون تتعلق بكهرباء عدن.