قيادات نسائية ترفضن التهميش ويطالبن بـ 30% من التشكيل الحكومي الجديد
فري بوست- متابعات
غاب المكون النسائي بشكل كلي في التشكيل الحكومي المسرب لدى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية, الأمر الذي اعترضت عليه عدد كبير من القيادات النسوية وشخصيات سياسية من رجال ونساء.
وطالب عدد كبير من النساء الحكومة باعتماد حصة تمثيل بما لا تقل عن 30% في الحكومة وفي جميع مستويات صنع القرار، مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة.
ونفذت نساء يمنيات حملة على موقع تويتر تحت هاشتاج لا مشروعية لحكومة دون نساء للمطالبة بإشراك المرأة في الحكومة الجديدة ومن بين المشاركات وزيرتا الإعلام وحقوق الإنسان في حكومة خالد بحاح حورية مشهور ونادية السقاف.
زيف الخطاب السياسي:
اعتبرت الناشطة الحقوقية, عفراء حريري, الخطاب السياسي طوال الفترات السابقة بأنه مزيف بما يتعلق بالأحزاب والمكونات التي أتت بشان المراة واعتباره مجرد حديث والدليل هو ان جميع أعضاء الحكومة رجال وغياب المرآة عن تشكيل مجلس الوزراء.
ووصفت حريري الحكومة بـ”العاجزة” اذا غيبت المرأة من مواقع صنع القرار وهذا الأمر يجسد مقدار الخطورة والإجحاف والإقصاء السافر بحق المرأة اليمنية والتي لا يستطيع طرف من هذه الأطراف السياسية إغفال دورها وأهميته على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد قولها.
وتساءلت حريري عن عذر الغياب المتعمد وعلى من سيرمى عقباه, وأشارت ان الأحزاب والمكونات السياسية تجاهلت ثقل النساء في التاريخ وفي المحافظات الجنوبية وحجم الانجازات التي حققتها .
وحذرت من بدايات مروعة لمحاولات جادة لفرض خيمة ذات لون أسود تحيط بالنساء ، وأفكار إسلامية سياسية متطرفة وطائفية سياسية واحدة وحكم ديني يتوجه صوب الشمولية المقيتة في جنوب اليمن, إضافة الى غياب البرنامج الجاد والفعال لمعالجة القضايا القائمة وأهمها قضية النساء .
وأعلنت رفض “المسخرة” إزاء حقوق المرأة والكف عن التبشير بالإعلان الشكلي المثبت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بحصتها البالغة بما لا يقل عن ثلاثين بالمائة للمرأة, ودعت كل المكونات النسوية و منظمات المجتمع المدني والقوى اليسارية و العلمانية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن و دول الشتات إلى إدانة – ذكورية – الحكومة اليمنية الجديدة المزمع تشكيلها.
فض الشريك:
حدد د. ياسين سعيد نعمان, مستويين اثنين للمعركة الجديدة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية و في الحكم, الأول هو تنظيم المرأة لنفسها كمكون مجتمعي- حقوقي ضاغط ومراقب لتنفيذ هذه الشراكة, وأشار أن هذا التحول لن يستند على مرجعيات ثقافية وإنما على موروث اجتماعي مراوغ وسيأخذ مداه في إضعاف الحافز المجتمعي للتفاعل مع الشراكة, وهذا المستوى وصفه بالأكثر أهمية.
أما المستوى الثاني فهو المستوى السياسي ومراكز التأثير في قرارات اختيار الأحزاب وهذه المسألة تصبح معركة داخل هذه الأحزاب يتوجب عليها مواجهتها وحسمها . ولن يكون ذلك أمرا سهلا بدون كفاح المرأة المشترك .
المخاض الأخير:
علقت سيدة الأعمال نجلاء شمسان, على التسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي والواقع الإخبارية بشان التشكيل الحكومي وعن الغموض الذي يسود الموقف وعدم توضيح الحقيقة من قبل الجهات الرسمية .
وقالت ان التسريبات حول التشكيل الجديد بث روح العنصرية الذكورية وهيمنتها في الاستحواذ الكامل على مواقع إدارة الدولة في الحكومة خاصة من خلال ما يتم إعلانه عن تشكيل للحكومة دون أي مشاركة للمرأة وهو الأمر الذي يخالف كافة المبادئ والقيم التي عبرت عنها كافة القوى الوطنية في برامجها .
وتساءلت لماذا تم تغافل نسبة مشاركة النساء 30% ولماذا تم تغافل إشراك المرأة الأم والأخت والابنة علماء كانوا أو ومثقفات وسياسيات وطنيات وسيدات أعمال وغيرهن كثيرات في المجتمع؟
وطالبت قيادة سياسية وحكومة والمجلس الانتقالي الانتباه لمخرجات ونتائج أعمالهم وأن تنعكس في أدائهم وإلا ذلك سيعد من قبيل التعارض والتقليل من قيمة العمل الوطني الكبير
واستبشرت في انفراجة مرضية للجميع لتنفيذ اتفاق الرياض والمضي قدما نحو البناء والتنمية للوطن بشكل عام.
انحياز إلى المبدأ:
أيوب الحمادي أستاذ جامعي لتكنولوجيا المعلومات العصبية في كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة أوتو فون جيريك ماغدبورغ…قال.. ” على الإنسان أن ينحاز إلى المبدأ والذي هو الشراكة الواسعة في إدارة الشأن العام حتى في زمن الحرب تحت المعايير العامة من نزاهة وكفاءة وشفافية ومعرفة بالحقوق والواجبات, فلا يمكن أن نفسر الأمر أن المرحلة تقتضي أو نعمل استثناء للمبدأ أن الدولة غير موجودة كون الحرب تدور حول مشروعية نظام ودستور ومشاركة ومنظومة, المرأة اليمنية تعلمت ولديها القدرة وأدركت مبادئ الشأن العام من النزاهة والشفافية ومعرفة الحقوق والواجبات والقانون وتتطلع بان تكون في المشهد اليمني ويجب ان يكون ذلك حقها” .
وأشاد الحمادي التيارات النسائية التي استطاعت في 48 ساعة من ان يصلوا رسائل لأطراف يمنية داخلية والى الأحزاب المختلفة والطبقات المثقفة والمتعلمة والى المنطقة الإقليمية والمجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الآمن ان المرأة اليمنية تدافع عن مبدءا الشراكة الواسعة ولذا يجب علينا كطبقة مثقفة ان نقف مع المرأة اليمنية ومع التيارات النسائية.
مطالب بالاعتراض:
الفت الدبعي, أستاذة علم الاجتماع في جامعة تعز, وعضو مؤتمر الحوار الوطني, طالبت النساء المنتميات لأحزاب المؤتمر الإصلاح والمجلس الانتقالي برفع اعتراض مكتوب لمكوناتهن بأنهن سوف يجمدن عضويتهن ما داموا لم يقدموا مرشحات للحكومة خاصة وان هذه الثلاث المكونات كانوا يملكوا حصة أربعة مقاعد لكل مكون”.
ووجهت الدبعي النساء بعدم التأثر بالحملات التي تقول عنهن أنهن يبحثن عن مناصب, وكتبت في صفحتها على الفيسبوك “قولوا لهم عينوا فقط نساء أحزابكم اللواتي فقط تعرفوا كيف تحركوهن في الحشد والمظاهرات والانتخابات؟ ولا علاقة لكم بالمستقلات ولكنها أحزاب الشعارات توقع على مخرجات الحوار الوطني ثم تكون أول المتنصلين عنها لأنها أحزاب تمارس السياسة بعيدا عن العدالة والمساواة”.
وأضافت “كون الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار هي السلطة الشرعية الحالية التي يحق لها الاعتراض على أي قرار مخالف لمؤتمر الحوار, ادعوا كافة عضوات الهيئة الوطنية أن يقدمن اعتراض على عدم إشراك النساء”.
هبة عيدروس, محاضرة جامعية في كلية الحقوق جامعة عدن وعضو اتحاد المحامين العرب كتبت في تغريدة متسائلة ألا تخجل الأحزاب والمكونات السياسية ذات الحقائب الوزارية الأربع من استبعاد مشاركة امرأة واحدة من نسائه القاعدات الفاعلات طيلة 6 سنوات أو إنهم لا يتعرفون بالنساء كعضوات يتمتهن بالحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحزب او المكون أو حتى المرجعيات القانونية”.
وزيرات في الإقليم:
في الوقت الذي يهمش اليمن القيادات النسوية ويحرم المرأة من حقها السياسي, توجد بلدان عربية شقيقة أعطت المرأة حقها السياسي وبرزت النساء في الحقائب الوزارية وكانت الإمارات أنموذجا, وهي خطوة تعكس ثقة القيادة الإماراتية في المرأة والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
وبعد هيكلة الحكومة الجديدة في الإمارات احتفظت وزيرات الإمارات بكامل مقاعدهن التسعة في الحكومة الجديدة, وفي مصر ربع أعضاء الحكومة من النساء, كما أن باقي دول حكومات الإقليم يحظوا بعدد من الوزيرات, عدا اليمن التي غيبت المرأة حسب ما جاء في التشكيل الحكومي المسرب.